بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعلن مصدر رفيع في رئاسة مجلس الوزراء ان “هيئة المساءلة والعدالة غير مكتملة الشخصية لان رئيس الهيئة غير مصوت عليه وان الهيئة مكلفة بتسيير الامور الداخلية وليس من حقها اتخاذ اية اجراءات “. وقال المصدر ان عملية “اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود غير قانونية وهي سياسية بامتياز كونها جرت تحت ضغوطات كبيرة من قبل الجهات السياسية التي تهدف الى ابقاء الازمة في العراق وتقليص دور القضاء في الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي” , وأشار المصدر الى ان هناك “جهات سياسية سعت الى الاسراع بإصدار قرار الاجتثاث دون النظر الى مدى تطابقه مع القانون او حتى التدقيق او النظر بمدى مصداقية الادلة المدان بموجبها” .الى ذلك وصف عضو اللجنة القانونية محمود الحسن قرار تطبيق اجراءات هيئة المساءلة والعدالة على القاضي مدحت المحمود بأنه مخالف للقانون وذو دوافع سياسية وقال الحسن في تصريح صحفي ان هناك “كتلا سياسية تضغط على ممثليها في الهيئة للمصادقة على قرار اجتثاث المحمود لغرض ادخال القضاء في المحاصصات الحزبية والقومية متهما جهات سياسية لم يسمها باستخدام الهيئة كأداة لتصفية الحسابات بشكل يخالف القانون “. وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد اعلنت امس شمول رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود بإجراءات الاجتثاث.وكان مجلسُ القضاء الاعلى في بيان له يوم امس انه بموجب القانون الجديد للمجلس سيتولى رئيس ُمحكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن ابراهيم الحِميَري رئاسة َالمجلس بدلا من القاضي مدحت المحمود .وأوضح البيانُ ان القانون َالجديد دخل حيز َالتنفيذ من تاريخ ِنشره في جريدة الوقائع الرسمية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليه في مطلع الشهر الجاري . وكان القانون ُالخاص بمجلس القضاء الاعلى قد صوت عليه مجلس ُالنواب في شهر كانون الاول الماضي . من جهته قال المتحدث ُباسم القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اِن القاضي مدحت المحمود عاد الى منصبه السابق رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا.