مصدر سياسي:المحكمة الاتحادية ستطعن بقانون الأمن الغذائي الفاسد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي مطلع،  الخميس، ان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيواجه طعنا أمام المحكمة الاتحادية التي ستقول كلمتها إزاء ذلك، لافتا الى ان القانون وجد من أجل الاستحواذ على فائض عائدات النفط من قبل بعض الجهات.واضاف المصدر، ان “الوفرة المالية المتحققة من عائدات النفط دفعت بعض الأطراف للذهاب نحو قانون الدعم الطارئ من أجل الاستيلاء عليها، على الرغم من وجود بعض الفقرات التي تعالج بعض الأخطاء لكنها لاتمثل حلولا استراتيجية”.وأوضح أن “بعض الجهات تفكر بحلول ترقيعية من أجل الاستحواذ على المبالغ، وكان الأفضل الذهاب نحو إقرار الموازنة وعدم التسرع بطرح الأمن الغذائي”.وبين ان “بعض الجهات التي كانت تعارض الدعم الغذائي خصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم دستورية هذا الأمر، في حين لوحظ في الآونة الأخيرة مرونة نفس الجهات المعارضة مع هذا القانون، وبالتالي فأن ذلك يمثل نفاقا سياسيا كأنما تتماهى مع مشروع التحالف الثلاثي”.وتابع: أن “قانون الأمن الغذائي سيواجه طعنا وموقفا شجاعا من المحكمة الاتحادية، خصوصا ان هناك من يسعى للاستفادة من الانسداد السياسية لتمرير هكذا قانون وبالمبالغ الضخمة المخصصة ضمن فقراته”.