بغداد/ شبكة أخبار العراق – استدعت محكمة بداءة الكرخ النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر للتحقيق معه حول صفقة الأسلحة الروسية والأوكرانية.وقال مصدر قضائي اليوم السبت ، ان “محكمة بداءة الكرخ استدعت النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر للتحقيق معه حول صفقة الأسلحة الروسية والأوكرانية “.وأضاف ان “المحكمة أبلغت الشابندر بعد الاستماع الى إفادته خلال الجلسة عن صفقة الأسلحة الروسية والأوكرانية بانه سيحضر إلى جلسات أخرى لإكمال القضية ” .واشار المصدر الى ان ” هناك أشخاصا آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق بالقضية لاسيما وان القضية قد تم تحويلها من هيئة النزاهة الى القضاء ليكون الشابندر أول من تم استدعاؤه الى التحقيق في قضية الأسلحة الروسية والأوكرانية “.وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت في مطلع شهر تشرين الأول الماضي 2012 عددا من صفقات الأسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.وقررت بغداد إعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الأسلحة التي ألغيت اثر شبهات بالفساد، وأرسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الأسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعدما أثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي أقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم، وأوصت في تقريرها بإحالة الصفقة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية.وكان عضو اللجنة التحقيقية النيابية في صفقة الأسلحة الروسية حاكم الزاملي قد ذكر في وقت سابق انه ” تم رفع ثمانية أسماء هم [وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي] والنائب عن ائتلاف دولة القانون [عزت الشابندر] والناطق باسم الحكومة المقال [علي الدباغ] ومستشار رئيس الجمهورية [عبد العزيز البدري] وتجار لبنانيون والتاجر الروسي [يوري] إلى هيئة النزاهة للتحقيق معهم بالقضية”.وأعلنت لجنة النزاهة النيابية ان ” القضاء باشر التحقيق في قضية الأسلحة الروسية، وفاتح وزارة الدفاع لإرسال عقود الصفقة “.