مصطفى:توصيات السيستاني ضرورة العمل بمهنية وبشفافية واجراء الانتخابات في موعدها المقرر

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجمعة إن المرجع الديني علي السيستاني حث المفوضية على اعطاء اجراءات خاصة بخصوص ناخبي الانبار خاصة النازحين للوصول اليهم وضمان مشاركتهم  في التصويت بيوم الاقتراع العام.وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سرسبت مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده بعد زيارته للمرجع للسيستاني في النجف”: “تباحثنا مع المرجع الاعلى  السيستاني انتخابات مجلس النواب العراقي والوضع في الانبار وبطاقة الناخب”.واضاف “اوضحنا للمرجع السيستاني انه لدينا عدد من الاستحقاقات الانتخابية منها انتخابات مجلس النواب العراقي وانتخابات مجالس اقليم كوردستان وانتخابات التصويت العسكري الذين يتجاوزن المليون شخص ولدينا انتخابات في اكثر من 17 دولة اجنبية للعراقيين المقيمين بها”.وتابع سربست “بدأنا بتوزيع هذه البطاقة في عموم محافظات العراق عدا محافظة الانبار التي سنبدأ بها في القريب العاجل في المناطق الامنة وان نسبة التوزيع لحد الان مرضية لنا ففي بعض محافظات الفرات الاوسط وصلت نسبة التوزيع الى 60% وفي محافظات كردستان تعدت 40% وفي محافظات اخرى لا تزال نسبة التوزيع متدنية بسبب توزيع البطاقة في وقت قريب لكننا نقوم بتوزيع في كل يوم نصف مليون بطاقة”.من جهته قال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي ان “المرجعية شددت على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفسح فرصة لأكبر عدد من الناخبين للمشاركة بالتصويت”.وأضاف “طالبتنا المرجعية بضرورة إعطاء مرونة اكبر في بعض إجراءاتها لضمان اكبر عدد من المشاركين في الانتخابات وتم التوجيه من قبل المرجعية بان تقوم المفوضية بإعطاء إجراءات خاصة بخصوص ناخبي الانبار خاصة النازحين للوصول إليهم وضمان مشاركتهم  في التصويت بيوم الاقتراع العام”.وتابع بالقول “المرجع الاعلى وجه باجراء الانتخابات في موعدها المحدد وهذا ما توجه به المفوضية ولا يوجد اي توجه بالتأجيل بل اننا لم نناقش مع سماحته اي طرح للتأجيل اصلا وان كل الخطط والاجراءات التي وضعتها المفوضية امام المرجعية وتؤكد اجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.وأشار الشريفي إلى إن “توصيات المرجع الاعلى لنا تمحورت حول ضرورة التوجه والعمل بمهنية والوقوف مع جميع الكيانات السياسية بمسافة واحدة والعمل بشفافية مع ضرورة ايصال رسائل اطمئنان”.وفيما يخص اجراءات المفوضية بقانون المساءلة والعدالة، بين الشريفي “عدد المشمولين باجراءات المسائلة والعدالة اكثر من 400 مرشح تم ارجاع  ما معدله اكثر من 150 مرشح حسب القرارات التمييزية كما تم استبعاد 69 مرشحا بسبب القيود الجنائية”.وبين أن “كل قرارات مجلس المفوضية التي تصدر هي خاضعة للطعن امام الهيئة القضائية المشكلة من قبل مجلس القضاء الاعلى وبالتالي فان قراراتها ملزمة للمرشحين و المفوضية على حد سواء”.وكشف الشريفي بانه “تم توجيه جميع الكيانات السياسية بضرورة الابتعاد عن التسقيط  السياسي واحراج المفوضية وعدم اختراق قواعد السلوك السياسي واي كيان يخرقها سوف تتخذ المفوضية الاجراءات الرادعة لمثل هذه الخروقات”.وتابع “اعتبرنا ما يتم نشره من صور للمرشحين يعد خرقا انتخابيا وستتخذ المفوضية إجراءات رادعة بحق اي كيان سياسي وضرورة رفع هذه اللافتات حتى موعد تاريخ بدء الحملات الانتخابية المحدد”.