مطالبة نيابية برفض اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله

بغداد: شبكة اخبار العراق- طالبت كتلة الفضيلة النيابية السلطة التشريعية برفض اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، الى حين تعديل الفقرتين الثالثة والسابعة من الاتفاقية التي تتضمن 11 فقرة .وأشارت النائبة عن الكتلة سوزان السعد في تصريح نقله مكتبها الاعلامي اليوم الخميس،  ، إلى أنه تبين أن الفقرتين الثالثة والسابعة من اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله تنطويان على خروقات قانونية تمس بالسيادة والمصلحة الوطنية العراقية.وأوضحت النائبة عن محافظة البصرة “ان الفقرة الثالثة تنص على انه (عند ممارستها لحق المرور الملاحي ، فإن السفن التي من جنسية احد الطرفين عند مرورها في المياه الاقليمية للطرف الآخر فإنها لاترفع أي علم آخر سوى علم جنسيتها، اما السفن الأجنبية فعند مرورها بالممر الملاحي فإنها ترفع علم جنسيتها فقط) ، وهذا الممر الملاحي ستمر من خلاله جميع البواخر الداخلة للعراق لانه الممر الوحيد الى العراق ولأن اطلالتنا على البحر قليلة جدا لاتتعدى 40 كيلومترا ، ولن تقوم السفن الاجنبية برفع علم العراق بعد تطبيق الاتفاقية، بينما هي حاليا ترفع العلم العراقي “.واضافت :” اما فيما يخص الكويت فإن السفن القادمة اليها لن تحتاج المرور من خلال هذا الممر الملاحي ، لان الكويت لديها عمق بحري وغاطس عميق يساعد البواخر على المرور من جهات واماكن اخرى دون المرور بهذا الممر ، وبالتالي فإنها سترفع علم الكويت “.وتابعت السعد :” أما المادة السابعة فتنص على انه (يعمل كل طرف على منع الصيادين من التواجد في الجزء من الممر الملاحي الواقع في البحر الاقليمي التابع له) ، وهنا لابد ان نشير الى ان الصيادين العراقيين دائما يتواجدون في هذا الممر الملاحي لكسب قوتهم واعالة عوائلهم ، في حين لايوجد صيادين كويتيين في هذا المكان لأنهم وببساطة لديهم اطلالة بحرية تمتد الى اكثر من 400 كيلومترا وهم ليسوا بحاجة للتواجد هنا ، ومن المعروف ان هذه المنطقة هي منطقة صيد عراقية 100 بالمئة ولم تشهد في تاريخها تواجد صيادين كويتيين “.واضافت :” كما اننا نسجل تحفظنا على المادة السادسة التي تنص على انه ( لاتؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبدالله والمقررة بموجب قرار مجلس الامن 833 لسنة 1993)   “.وتابعت :” وبناء على ذلك كله نطالب برفض هذه الاتفاقية من قبل السلطة التشريعية واعادتها الى الجهات المعنية لغرض تعديل المواد المذكورة اعلاه بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية ويحافظ على السيادة العراقية “.