مطلع العام المقبل …34 ألف خبير لمحاربة الفساد العراقي
بقلم د. بشرى الحمداني
بغداد / شبكة اخبار العراق : مع مطلع عام 2014 يبدا خبراء مدنيين مؤلف من 34 ألف موظف حكومي وناشط في المجتمع المدني، لمكافحة الفساد الإداري، وانتشال العراق من لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم. وذلك ضمن برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي يهدف إلى تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة التي يستفيد منها الجميع في العراق. و سينقل مكاتبه كافة إلى العراق بحلول العام المقبل ليستمر في بناء وتوسيع شراكته مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ومجلس النواب العراقي والهيئات المستقلة والدستورية، ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات الدينية والمجتمعية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية الدوليين. وتتصدر الحكومة العراقية قائمة المانحين للبرنامج ، واللائحة تضم الدانمارك وبلجيكا والاتحاد الأوروبي والهند واليابان والنرويج وألمانيا وجنوب أفريقيا وبريطانيا وأمريكا ودولة الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا. ويقول المشرفون على التنفيذ أن البرنامج أدار في خطته الخمسية للأعوام 2004-2009 صندوق إعمار العراق نيابة عن مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وهو صندوق أنفق ما مجمله 1.33 مليار دولار أمريكي. وقد تسلم البرنامج في العام 2011 أكثر من 25 مليون دولار دعما لعمله في تركيز أسس الحكم الرشيد الذي بدأه في العام 2012. وفي هذا السياق أسهم البرنامج في دعم إنشاء اللجنة العليا الأولى من نوعها لحقوق الإنسان في العراق ،كهيئة مستقلة ودستورية، كما وفر الدعم الفني للهيئة المستقلة العليا للانتخابات لتنفيذ ورصد انتخابات حرة ونزيهة. وفي سياق متصل عزز البرنامج النظام القضائي العراقي من أجل توفير أكبر قدر من الشفافية والمساءلة، كما قدم الدعم اللازم لسن القانون الخاص بالعنف الأسري مع حكومة إقليم كردستان، من أجل تعزيز حماية الناجين من العنف الأسري وإعادة دمجهم في المجتمع. البرنامج تولى أيضا إنشاء محاكم نموذجية في بغداد والبصرة وأربيل، ودرب أكثر من 500 موظف قضائي، وساعد في تنقيح المناهج القضائية استنادا إلى المعايير الدولية، إضافة إلى إنشاء شراكة مع البرلمان لتوفير إمكانية الوصول إلى المعرفة والخبرة التشريعية العالمية، بما في ذلك إنشاء برلمان الشباب العراقي. وقام البرنامج كذلك بتطوير قاعدة بيانات قانونية متقدمة بحيث تم تحويل 36600 بند ومادة قانونية حتى الآن على شبكة الإنترنت ، إضافة إلى قيامه بتدريب 34 ألفا من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني ضمن تطويره استراتيجية مكافحة الفساد في العراق للفترة الواقعة بين 2010-2014. البرنامج تولى كذلك دعم خمسة مستشفيات تخدم نحو 2.8 مليون شخص في العراق ،أحدها المستشفى الوطني للسل المقاوم للعقاقير والمتعددة. ويدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجهود المبذولة لتحسين الحكم في البلاد انطلاقا من خطة التنمية الوطنية التي تهدف إلى تحسين حياة الرجال والنساء والأطفال في العراق. ويوظف البرنامج، كما هو معروف، خبرته في أكثر من 18 بلدا، من أجل مساعدة العراقيين في تعزيز وتقوية العمليات التشاركية ورفع مستوى العدالة السياسية، وتعزيز مساءلة المؤسسات وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة في بلدهم. ويهدف البرنامج أيضا إلى مساعدة العراق في إحراز تقدم ملحوظ في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015.