“ارتفع الدولار” جملة يسمعها العراقي كلما تحمر عيناه أمام ارتفاع أسعار الغذاء والدواء.كلما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي انخفضت معنويات الشعب العراقي حتى باتت في الحضيض.هناك أكثر من 70 مليار دولار هي احتياط البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة كما سبق للحكومة العراقية أن أعلنت.بلد ثري مثل العراق كيف يمكن لعملته أن تنهار ما إن يحمل وفد أميركي شروطا لعمليات تحويل العملة إلى الخارج وهي شروط إنما وُضعت لمنع تهريب العملة الصعبة إلى إيران.إضافة إلى ذلك فإن إيران تقوم ومنذ سنوات بعمليات غسيل أموال في العراق، كان البنك المركزي العراقي دائما طرفا فيها. بل هو الطرف المساعد الذي ما كان لتلك العمليات أن تُجرى لولا مساهمته.عودة علي العلاق إلى منصبه القديم تؤكد أن حزب الدعوة عاد للإمساك بالسلطة من جديد وأن ولاية السوداني هي استمرار لما انقطع من حكم الدعوة
جزء كبير من صفقات بيع العملة التي تتم يوميا إنما يُجرى لحساب بنوك صغيرة تملكها الأحزاب الشيعية الموالية لإيران.في إجراء غريب للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار قامت الحكومة العراقية باستبدال محافظ البنك المركزي. وليس المحافظ الجديد غريبا عن البنك. لقد سبق أن كان محافظا للبنك وفي عهده اختفت سبعة مليارات دينار عراقي قال في دفاعه عمّا حدث إن المياه تسربت إلى الخزانات التي تقع تحت الأرض وأتلفت الأموال.وبدلا من أن يُحاكم فإنه نُقل إلى مكان آخر ليُعاد في ما بعد إلى إدارة البنك المركزي بسبب ثقة نوري المالكي، الذي هو زعيمه الحزبي.
عودة علي العلاق إلى منصبه القديم تؤكد أن حزب الدعوة عاد للإمساك بالسلطة من جديد وأن ولاية السوداني هي استمرار لما انقطع من حكم الدعوة إضافة إلى أن وجود العلاق على رأس المؤسسة المالية الأكبر في العراق سييسر عمليات تهريب الأموال إلى إيران.ما لا يدركه الكثير من المتضررين من ارتفاع سعر الدولار أن الحكومة العراقية التي سبق أن رفعت ذلك السعر من تلقاء نفسها ومن غير أن تكون مضطرة لذلك لا تستطيع أن تخالف التعليمات التي صدرت من طهران والقاضية بتجويع الشعب العراقي مقابل قرار الخزانة الأميركية بإيقاف جزء من التحويلات المالية إليها. وكان الوفد الأميركي الذي زار بغداد مؤخرا واضحا في شروطه الرادعة لتلك العمليات.
سعت إيران لنقل العقدة من بغداد إلى واشنطن عن طريق عملائها في بغداد الذين يرفضون أن تقوم سوق بيع العملة على أسس ومعايير اقتصادية نزيهة وواضحة الأهداف في سياق صفقات غير مريبة. فغالبا ما كان العراق يصدر أموالا صعبة إلى الخارج من غير أن تدخل إليه البضائع التي دفع من أجلها تلك الأموال.عبر السنوات العشرين الماضية تم تهريب مئات المليارات من الدولار الأميركي إلى إيران وسوريا ولبنان عن طريق قوائم شراء مزيفة. لذلك ليس من المبالغة القول إن نوري المالكي خلال ولايتيه كان مسؤولا عن هدر أربع مئة مليار دولار، ذهب الجزء الأكبر إلى إيران وميليشياتها في المنطقة.
كانت المرحلة التي حكم فيها مصطفى الكاظمي قد شهدت نوعا من الانضباط النسبي في تهريب العملة لا بسبب الرقابة، بل لأن حزب الدعوة لم يكن يشرف مباشرة على البنك المركزي.حين أعلنت حكومة السوداني عن وجود أكثر من سبعين مليار دولار في خزائن البنك المركزي فإنها عبرت في الوقت نفسه عن حيرتها في كيفية إنفاق تلك الأموال الفائضة. فالدولة الجديدة التي أنشأها الأميركيون وهيمنت عليها إيران ممنوع عليها أن تنفذ مشاريع للتنمية. ما من صناعة ولا زراعة ولا صحة ولا تعليم ولا إعمار ولا قطاع خاص إلا في مجال المطاعم والملاهي.
كان القرار الأول الذي اتخذته حكومة السوداني ينص على توسيع الجهاز الحكومي وهو جهاز ثقيل بالأصل ولا يعمل ويكلف الدولة نفقات هي عبارة عن هدر مالي لا مقابل له على مستوى العمل. فعلى سبيل المثال تضم القوات المسلحة أكثر من مليون منتسب. وهي قوات فاشلة في تدريبها ووطنيتها ويُمكن أن تُهزم في معارك لن تقع كما حدث عام 2014 يوم تركت القوات المسلحة العراقية أسلحتها الأميركية الحديثة وهربت أمام مئتي سيارة بيك آب كان الدواعش يستقلونها.لذلك يمكن القول إن معركة الدولار في العراق هي جزء من الحرب الأميركية – الإيرانية يدفع ثمنها العراقيون لأن حكومتهم قد صنعت منهم سدا بشريا تختبئ وراءه المقاومة التي صارت تجارة إيرانية.
