بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت ، استمرار التحقيقات في قضية أجهزة كشف المتفجرات التي استوردها العراق من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، وأكدت أن الإحكام الصادرة بحق الضباط المدانين بالقضية ليست “آخر المطاف”، فيما أشارت إلى أن العراق وضع إلية لاسترداد أمواله التي صرفها في شراء الأجهزة.وقال المفتش العام لوزارة الداخلية، عقيل الطريحي إن “الأحكام التي صدرت على عدد من الضباط الذين أدينوا في قضية استيراد أجهزة كشف المتفجرات ليست آخر المطاف”، مؤكدا “استمرار استكمال التحقيقات بهذا الموضوع بشكل قانوني”.وأضاف الطريحي أن “لدى الوزارة وثائق وأدلة وأسماء شركات وتجار وردت أسمائهم في قضية استيراد أجهزة كشف المتفجرات”، مبينا أن “هناك بعض النتائج التي توصلنا أليها أذا أثبتها القضاء سنعلن عنها خلال الفترة المقبلة”.وأكد المفتش العام في وزارة الداخلية أن “العراق وضع آليات لاسترداد الأموال التي هدرت في صفقة الأجهزة”، لافتا إلى أن ” الوزارة ليس بحاجة إلى اعترافات مدير الشرطة البريطانية على الرغم من أنها قد تنفعنا في التحقيق”.وكانت محكمة بريطانية أصدرت، في الـ2 من أيار 2013، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني “جيمس ماكورمك” الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات “مزيفة” في حين اعتبر القاضي أن يديه “ملطخة بالدماء”، وأن “خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها”.