بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انها ستطبق آلية جديدة تلزم الموظفين في دوائر الدولة، على تحديث سجلهم الانتخابي مع إتاحة الحرية كاملة لهم للأداء بأصواتهم من عدمه.جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها مكتب المفوضية لجانب الكرخ في بغداد، لعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، في مبناه ، للتعريف باستعداداتها للانتخابات المقبلة، .وقال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لجانب الكرخ في بغداد، معد عبد حنتوش، على هامش الندوة، إن “المفوضية بدأت مبكرة في الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في نيسان المقبل”، مشيراً إلى ان “الاستعدادات تتوزع على الدعم اللوجستي والفني والدعائي في أنحاء البلاد”.وأضاف حنتوش، أن “المفوضية في طور تطبيق آلية جديدة من شأنها حث المواطن بعامة وإلزام الموظفين بخاصة، على تحديث سجلهم الانتخابي مع إتاحة الحرية كاملة لهم للإداء بأصواتهم من عدمه، وذلك لأهمية تلك العملية لمعرفة عدد أصوات من يحق لهم الاقتراع وطريقة حساب القاسم الانتخابي والحد من الأخطاء والمشاكل التي تقع في كل دورة”، مبيناً أن تلك “الآلية ستقتصر على التنسيق مع دوائر الدولة والطلب من موظفيها جلب وثيقة تثبت تحديث سجلهم الانتخابي ضماناً لعدم تعرضهم إلى مساءلة إدارية، وبذلك يتم ضمان عدد قيام غير قليل من المواطنين بتحديث سجلهم الانتخابي”.وأوضح مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لجانب الكرخ في بغداد، أن “الإقبال كان ضعيفاً على مراكز تحديث السجل الانتخابي خلال الأيام الماضية ما دعا المفوضية لاتباع مثل تلك الأمور”، متوقعاً “زيادة الإقبال بعد اتباع الآلية الجديدة”.وذكر حنتوش، أن “المفوضية انتهجت أساليب جديدة بالدعاية الانتخابية لتعريف المواطنين بأهمية تحديث سجلاتهم والمشاركة في الانتخابات من خلال الملطقات الدعاية، وغيرها من الأمور التي يؤمل أن تسهم في تشجيع المواطنين على المشاركة في ذلك العرس الديمقراطي”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في (الـ15 من تشرين الأول 2013)، عن مصادقة مجلس المفوضين على نظامي مراقبي الكيانات وتسجيل الكتل السياسية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراؤها في العام 2014.يذكر أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى في (الثلاثين من نيسان 2014 المقبل).