مفوضية حقوق الانسان تقدم شكوى ضد النائب كمال الساعدي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، الاثنين، تقديم مفوضية حقوق الانسان شكوى ضده لرئاسة البرلمان، متوعداً بملاحقتهم قانونياً وقضائياً.وقال في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب اليوم ، ان “مفوضية حقوق الإنسان أرسلت رسالة الى رئاسة البرلمان تتضمن شكوى ضدي بدعوى إني تهجمت عليهم في مؤتمر سابق رغم ان تسجيل مؤتمري السابق كان واضحا وموجودا على المواقع ووسائل الإعلام ولم يحمل اتهامات للمفوضية بل تحذيرا لهم وتنبيها من أخطاء وقعت به”.وأضاف الساعدي ان “المفوضية هي هيئة مستقلة وحين أرادت الاطلاع على ماجرى في الحويجة فكان الأجدر بهم تشكيل لجنة متخصصة بهم بدل من الدخول في لجنة برلمانية تبعد هوية المفوضية المستقلة حيث اعتبرنا هذا خرقا واضحا وإضاعة لهيبة المفوضية وسوء تصرف من إدارتها”.وأوضح ” ان المفوضية اختارت عضوين منها للاشتراك في اللجنة التحقيقية البرلمانية ولانعرف ان العضوين هل تم اختيارهما بناء على اجتماع لمجلس المفوضين ام باجتهادات شخصية وحسب رغبات معينة وهذا مانتوقعه إضافة إلى حصولنا على معلومات تؤكد عدم دعوة مرشحي التحالف الوطني في المفوضية بالاجتماع بل اقتصر على مرشحي الكرد والعراقية فقط وهو أمر يدل على دخول صريح للمفوضية في العمل السياسي”.وتابع الساعدي أن “عمل المفوضية يجب ان يتم بالتدقيق والمتابعة للسجلات والتسجيلات وماجرى في اتهامي دليل واضح على عدم تدقيق المفوضية للتسجيلات وهذا يجعلها محط شك في أمور أخرى مصيرية تمس حقوق الإنسان”.وأكد على أن التهم التي وجهت لي لم يكلف نفسه رئيس البرلمان بتدقيقها بل عمل على توزيع الرسالة المرسلة من المفوضية على جميع النواب في اجراء يتضح من خلاله الصبغة العدوانية التي ينهجها في تعامله مع النواب”.وكانت قوات الجيش العراقي قد اقتحمت الشهر الماضي ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة جنوب محافظة كركوك واسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وشكل مجلس النواب لجنة تحقيقية من مختلف الكتل النيابية على خلفية اقتحام الجيش العراقي لساحة الاعتصام في الحويجة.وكانت رئاسة جهاز الادعاء العام قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم الاثنين، عن تشكيل هيئة قضائية تحقيقة للنظر في أحداث قضاء الحويجة في محافظة كركوك.