مقرب من المالكي:موازنة 2015 عقوبة للشعب العراقي!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- وصف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي ، الاحد، ان الموازنة المالية للعام الحالي يانها” موازنة عقوبات الشعب العراقي” وقال “من المعيب على مجلس النواب تمريرها” ، مبينا ان اقليم كردستان سيكون المستفيد الاول والاخير منها.واضاف المالكي في بيان صحفي : ان “مواد الموازنة 30 و33 و37 مثلت في مضمونها عقوبات علنية على الشعب العراقي وتحميل اعباء فوق كاهل المواطن البسيط في وقت كان من المفترض ان لايتم المساس برفاهية المواطن التي هي بالاصل بسيطة وكما يبدو ان الحكومة تناست احصائيات وزارة التخطيط بان نسبة الفقر في العراق تصل الى 23% وربما تجاوزتها خلال الظروف الحالية ووضع النازحين”.وذكر ان “موازنة العام الحالي في حال اقرارها فستمثل نقطة سوداء في تاريخ البرلمان والحكومة الحاليين وعلينا عدم ايجاد مبررات واهية لتمريرها بدعوى توفير تخصيصات العمليات العسكرية ضد الارهاب فمن الممكن بكل بساطة اعطاء صلاحيات للحكومة بتوفير تخصيصات للقوات المسلحة اما رواتب موظفي الدولة فهي بالاصل ستصرف من نسبة ال1/12 بالتالي فلايوجد اي مبرر للاستعجال بتمرير موازنة العصر بهذه السرعة”.وتابع ان “الموازنة تم تفصيلها لخدمة اقليم كردستان وكما يبدو هي عربون شكر من حكومة العبادي للاقليم على موقف سابق الجميع يعرفه ولانريد التطرق له ،حيث ان الموازنة اعطت للاقليم ظاهريا نسبة ال17% الي هي بالاصل ليست الحصة الحقيقية للاقليم واضيف لها تخصيصات قوات البيشمركة مع تغاضي باقي صادرات الاقليم من النفط من كركوك وكردستان”.وتابع ان “المحافظات المنتجة للنفط وباقي المحافظات المتضررة على ممثليها عدم بيع جمهورهم الذي صوت لهم لخدمة قيادات سياسية لديها مصالح شخصية واتفاقات سرية مع بعضها البعض ،حيث ان من المعيب ان تكون حصة المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار هي دولاران يعطى احدهما مع بداية الموازنة والاخر لحين ارتفاع انتاج النفط ولانعلم هل المقصود بالارتفاع  ضمن اطار تلك المحافظة ام بعموم العراق”.وقال المالكي ان “الموازنة من الممكن تسميتها بالمؤامرة على كل قطاعات الخدمة للمواطن ومحاولة لتهديم البنية التربوية والاقتصادية والتنموية للبلد في مقابل تطوير حلفاء الحكومة داخل كردستان ارضاءا لهم ولدول اصبحت صاحبة الكعب العالي في العراق والجميع يعرف مدى عدائها للعراق واحتضانها لقيادات ارهابية مطلوبة للقضاء العراقي”.