مقررات عبور الأزمة المالية في البلاد … ماذا … وإلى أين ؟!
آخر تحديث:
بقلم:اياد عبد اللطيف سالم
القسم الثالث / ثالثا
عندما أعلنت السلطة الحاكمة عن تقليص النفقات الحكومية ، على إثر إنخفاض الواردات المالية بسبب إنخفاض سعر بيع برميل النفط العراقي ، تقرر تخفيض رواتب المسؤولين فيها بنسبة (20%) لمرتين متتاليتين في سنتين متتاليتين (2009 و2010) ، على وفق نص كتاب وزارة المالية / دائرة الموازنة / قسم الموازنة الجارية رقم ( 405/ 41216 ) في 17/9/2009 ، ونص كتاب وزارة المالية / دائرة الموازنة / قسم المصروفات رقم (401/10559) في 16/3/2010 ، حيث لم يعرف ما كان يتقاضاه أولئك المسؤلون من المكافآت والرواتب والمخصصات وما يتمتعون به من الإمتيازات منذ 9/4/2003 ، كما أكدت القوانين المرقمة (26 و 27 و28 ) لسنة 2011 ذلك ، بدليل وصفها وبالإستناد إلى ما تحمل من إستحقاقات مالية شهرية ، أنها أقل مما كان يتقاضاه المذكورون وبه يتنعمون ، وأنها من إجراءات تقليص الإنفاق الحكومي وخفض العائدات المالية لرؤساء السلطلت الثلاث ومن في فلكهم يدورون ، إلا أنها ألغيت لعدم دستورية التشريع ، فكان ذلك فتحا لإستمرار قبض ما كانوا به فرحين ، ولتبقى مجهولية أرقام المستلم من الدولار أو الدينار أو الدرههم نقدا ، رمزا يتداوله أصحاب الشأن تعاليا وتكبرا على الناس المتربصين بهم دوائر سوء الإنتقاد والإحتقار ، ولولا أن إجتمع من الوقائع ما أوضحناها في القسم الثاتي من مقالتنا هذه ، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (349) لسنة 2013 ، الخاص بتطبيق تشريعات المكافآت والرواتب والمخصصات ، للوزراء والنواب والوكلاء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ، بسبب المخالفات التي نتجت عن التفسير الخاطىء لنصوص تلك التشريعات ، وما ألحق من ضرر بليغ بخزينة الدولة ، لإستقرت مواصفات العطاء الشهري لغير المذكورين آنفا ، حبيسة مجهولة التعريف وطي كتاب الكتمان إلى حين .
*- وجاءت إصلاحات رئيس مجلس الوزاء السابق ( حيدر العبادي ) ، فصدر قرار مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2014 ، المتضمن تخفيض رواتب رئيس ونواب وأعضاء مجلس الوزراء بنسبة (50%) ، ولكن بصيغة الإدخار الإجباري لحين إنتهاء الأزمة المالية إعتبارا من 1/1/2015 ؟!. ولا أدري كيف يجمع التلاعب بالألفاظ بين التخفيض الدائم والإدخار المؤقت ، إلا إذا كان المقصود سياسيا لأغراض التهدئة وإمتصاص غضب البسطاء من الشعب ، ثم يأت قرار المجلس رقم (59) في 3/2/ 2015 ، الذي يمنع قيام أي مسؤول أو عضو مجلس نواب أو رئيس وعضو مجلس محافظة أو عضو كتلة سياسية أو حزبية أو غيرهم ، الطلب من قادة شرطة المحافظات تخصيص حمايات لا تنسجم مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والتوجيهات الخاصة بهذا الشأن . ويتحمل المخالف لأحكام هذا القرار المسؤولية القانونية ، وتلك لعمري مما لم نلمس منها غير خيوط الوهم بالوصل مما نقرأ أو نسمع بالصدفة أو نجهل ؟!، ومن ثم يصدر قرار مجلس الوزراء رقم (282) في 21/7/ 2015 ، القاضي بتخفيض مخصصات المسؤولين والموظفين المدرجة مناصبهم وعناوينهم الوظيفية أدناه وحسب النسب المئوية المدرجة ، مما يدفعنا إلى الشك بمصداقية الهدف ، لأن الشعب لا يمتلك تصورا عن مقدار المكافآت الشهرية الممنوحة لذوي المناصب العليا منهم قبل وبعد التخفيض ، ليتعرف الباحثين على أقل تقدير ، على قيمة ما يمثله التخفيض وما يقابل نسب المخصصات من مقادير المجهول من مكافأة رئيس مجلس الوزراء التي تم عليها القياس ، وكما يأتي :-
أولا – أ- السيد رئيس مجلس الوزراء ونوابه بنسبة (50%) .
ب- يكون مقدار ما يتقاضاه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس النواب بمقدار راتب ومخصصات السيد رئيس مجلس الوزراء بعد التخفيض .
ج – يكون مقدار ما يتقاضاه السيد نائب رئيس الجمهورية والسيد نائب رئيس مجلس النواب بمقدار راتب و مخصصات السيد نائب رئيس مجلس الوزراء بعد التخفيض .
ثانيا – أ- الوزير ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة ( 45%) .
ب – يكون مقدار ما يتقاضاه عضو مجلس النواب بمقدار راتب ومخصصات الوزير بعد التخفيض .
ثالثا- وكلاء الوزارات والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة (40%) .
رابعا- الموظفون بعناوينهم الوظيفية كافة في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها بنسبة (30% ) .
خامسا- تتولى وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي والوحدات المالية في الرئاسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تنفيذ ما ورد أنفا إبتداء من تأريخ 1/8/2015 .
*- ولا أعتقد أن هنالك حاجة لإصدار قرار مجلس الوزراء المرقم (292) في 28/7/ 2015 ، لتأكيد تنفيذ ما تقرر في 21/7/2015 ، لو لم يكن هنالك ضعفا ووهنا إداريا ومحاباة للمشمولين بسبب إعتراضهم أو إمتناعهم عن التنفيذ ، وليس بسبب البيان بأن القرار يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء ووفقا للدستور والقوانين النافذة ، وليس بحاجة إلى تدخل تشريعي.
*- تلك بعض صور الفساد الإداري والمالي والتربوي وما خفي أعظم ، لتتبعها حزم إصلاحات لم يتقدم بها ( الدكتور عادل عبد المهدي ) ذو الميول والتوجهات السياسية الأربعة ؟!، رئيس مجلس الوزراء المستقيل ، لولا ضغط المتظاهرين الأحرار ، لينافسه ويتزاحم معه عليها في هوشات الأسواق والمزايدات السياسية رئيس مجلس النواب ( محمد الحلبوسي ) ، وإذا بنا أمام مقترحات حلول ترقيعية لما يحيط بنا من مآسي وويلات ، أكدت فشل وفساد إدارة السلطات الثلاث بعد الإحتلال ، وأخرى مجرد وعود زائفة لا سقف زمني قريب لتطبيقها ، وثالثة من واجبات إدارات محلية لم تقم بتطبيقها خلال سبعة عشر من السنين العجاف ، لتصبح أدلة إدانة مادية دامغة على تقصير الحكومات المتعاقبات ، وقد وثقنا ذلك في ست مقالات بعنوان ( الحلول الترقيعية ديدن حكومات الفشل والفساد ؟! ) ، ولكن قتل المتظاهرين الأحرار مع سبق الإصرار والترصد ، وعدم مبالاة أعضاء مجلس النواب بكل ما يتعرض له الشعب من إضطهاد وقتل مأساوي وغير مسبوق زمنا ومكانا وفي وضح النهار ، له ما لا يعدله يوم الحساب . مع عدم قناعتنا بما يمكن أن تقدمه أحزاب الإحتلال من مقررات عبور الأزمة متعددة الأشكال والألوان .
