بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي ، اليوم،حرصه على إدراج قانون مخصصات منتسبي السلطة القضائية أسوة بمخصصات المحققين القضائيين في اولى جلسات مجلس النواب.وذكر الخالدي بحسب بيان له اليوم :” سنعمل على إدراج قانون المخصصات بأسرع وقت ممكن وذلك لانصاف حقوق هذه الشريحة القضائية المهمة و لدورهم المتميز”.وأضاف “أننا على اتصال طوال هذه الفترة مع مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي بدوره أرسل كتابا بذلك لعرضه على اللجان المختصة في مجلس النواب ،مضيفا انه ” سوف يتابع الموضوع بشكل شخصي لحين إقراره”.وكان مدحت المحمود قد أعلن رفض السلطة القضائية تخفيض الرواتب التي يتسلمها القضاة او المساس بها” ، مضيفا أننا “نعمل على زيادتها من خلال ممثلنا في اللجنة الحكومية العليا للرواتب” ، لافتا إلى ان “رواتب القضاة العراقيين هي الأعلى في المنطقة وتفوق ما يتسلمه اقرأنهم في دولة الإمارات العربية”، مشيرا إلى ان “رواتب القضاة زادت بشكل كبير عما كانت عليه قبل عام 2003 حيث وصلت إلى عشرة أضعافها بالنسبة لقضاة الصنف الأول”.وأبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى دعمه الكامل لزيادة رواتب المعاونين القضائيين”، منوها انه “تم إرسال مقترح تعديل قانون امتيازات المحققين القضائيين رقم [ 80] لسنة 2012 ليشمل بامتيازاته المعاونين القضائيين العاملين في السلطة القضائية كافة”، مبينا ان “المقترح لايزال قيد التشريع على وفق المسالك القانونية”، نافيا في الوقت نفسه “ما تردد عن سحب مجلس القضاء هذا المقترح”.وسبق لمجلس النواب ان صوت في تشرين الاول من العام الماضي على قانون امتيازات المحققين القضائيين الذي حصلت بموجبه هذه الشريحة على مخصصات خطورة قدرها [500] الف دينار ومخصصات مهنية بنسبة [75%] من الراتب الاسمي مع احتفاظهم بنفس المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.
مقرر البرلمان: إدراج قانون مخصصات منتسبي السلطة القضائية سيكون في اول جلسة للبرلمان
آخر تحديث: