بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشفتْ وثائق رسمية تابعة لمجلس القضاء الأعلى عن إيقاف الإجراءات القانونية بحق العسكريين ممن ارتكب جريمة أثناء الواجب الرسمي وذلك على خلفية وفاة معتقلين جراء التعذيب في الموصل.وأوردت الوثائق ان محافظ نينوى اثيل النجيفي خاطب بكتب رسمية مجلس النواب والقضاء الأعلى ورئاسة الادعاء العام ووزارات الدفاع وحقوق الإنسان وقيادة عمليات نينوى لاستبيان مصير المعتقلين “مضر محمد عجرم وريان مؤيد حسن” اللذين تم اعتقالهما مع مجموعة من الأشخاص من قبل اللواء السابع في الفرقة الثانية، حيث تبين إنهما قد فارقا الحياة من جراء التعذيب الذي مورس عليهما، بحسب التقارير العدلية، بعد مراجعة ذوي المعتقلين لديوان المحافظة لمعرفة الإجراءات القانونية لاسيما هناك بطء في سير التحقيق من قبل قضاة التحقيق رغم خطورة الأمر وأهميته.وأكدت الوثائق ان المعتقلين اللذين توفيا جراء التعذيب والضرب المبرح بعد مداهمة دورهما بمفارز يقودها العقيد “خالد جارو” في قيادة الفرقة الثانية حسب رواية عوائل المعتقلين وتم اقتيادهم لجهات مجهولة وممارسة التعذيب بحقهم. وبينت الوثائق ان محافظ نينوى دعا إلى معرفة إذا كان هناك أمر بإلقاء القبض على العقيد المذكور من عدمه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. فيما ذكرت وثائق أخرى صادرة عن رئيس الادعاء العام ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي بوقف الإجراءات القانونية أثناء التحقيق أو المحاكمة بصورة نهائية او مؤقتة بحق العسكري اذا كانت الجريمة ناشئة عن “قيامه بواجباته الرسمية او بسببها” بعد حصول موافقة القائد العام للقوات المسلحة على إيقاف الإجراءات بحق الضابط “خالد جارو” المتهم بتعذيب وقتل المعتقلين لحين ظهور نتائج لجنة تقصي الحقائق للتأكد من الفعل المسند اليه من عدمه. وتشير اعداد وتواريخ وثائق محافظة نينوى الى العدد 2/142 بتاريخ 10/8/2011 والعدد 1/146 بتاريخ 8/8/2011 والعدد 10/ 2870 بتاريخ 14/8/2011 بينما أشار كتاب مكتب القائد العام للقوات المسلحة بـ 2/18/210 بتاريخ 8/2/2012 وكتاب مجلس القضاء الأعلى/ الادعاء العام بعدد 1074 بتاريخ 17/5/2012، الى تفاصيل قرارات مكتب القائد العام والتقارير الطبية للمتوفين جراء التعذيب.
