بعقوبة / شبكة أخبار العراق – أكد مدير ناحية مندلي في ديالى، الجمعة، على ان 90% من المشمولين بتعويضات المادة 140 والمتضررين من سياسات الإبعاد القسري التي مارسها ضدهم النظام السابق لم يتسلموا مبالغ التعويض المالي، فيما أشار إلى ان سبب ذلك يعود إلى عدم “جدية” الجهات الحكومية وتلكؤها في مندلي.وقال عبد الحسين القره لوسي، في تصريح له اليوم ، ان “1300 من مجموع 80 ألف نسمة مشمولون بتعويضات المادة 140 تسلموا التعويض المالي البالغ 10 ملايين دينار من دون ان يتسلموا الحقوق الأخرى وأبرزها قطع الأراضي وفقا لما اقره الدستور العراقي”، داعيا الى “توسيع الحدود الإدارية لناحية مندلي وتخصيص أراض سكنية من قبل دوائر البلديات للمشمولين بالمادة 140”.وأضاف ان “السياسات للنظام السابق للكورد في مندلي ابان السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي حول مندلي من قضاء الى قرية”، لافتا الى “تناقص سكانها من 110 الف نسمة في السبعينيات الى 27 الف نسمة حاليا”.”مناشدا “الحكومة الاتحادية الى اعادة مندلي الى واقعها الإداري والعمراني كما كانت سابقا وتسريع عمليات إعادة بناء وأعمار البنى التحتية المدمرة”.ويبلغ عدد سكان ناحية مندلي حاليا نحو 27 الف نسمة وتبلغ مساحتها 587 الف دونم وتضم 150 الف دونماً من الاراضي الصالحة للزراعة، إضافة الى 434 الف دونم اخرى غير صالحة للزراعة.وأورد العراق مادة في الدستور هي 140 لإزالة آثار السياسات السابقة قبل إجراء استفتاء في تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كوردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.
مندلي تؤكد ان 90% من المشمولين بالمادة 140 لم يتسلموا حقوقهم
آخر تحديث: