بعقوبة / شبكة أخبار العراق- أكد تحالف ديالى الوطني، الخميس، أن تغيير حكومة ديالى المحلية مسألة وقت وبانتظار إصدار قرار قطعي من المحكمة الإدارية للشروع بتشكيل حكومة جديدة تشارك فيها جميع الكتل السياسية.وتجري الكتل السياسية في ديالى مباحثات غير معلنة لتشكيل الحكومة المحلية بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري أوائل تشرين الأول الماضي ببطلان شرعية الحكومة الحالية.وقال الناطق الرسمي باسم تحالف ديالى الوطني قاسم المعموري في حديث له اليوم : إن “تغيير حكومة ديالى الحالية أمر حتمي بعد إصدار القرار النهائي لمحكمة القضاء الإدارية”، مؤكدا أن “مناصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ستحسم بالتوافقات السياسية ولايمكن التكهن بها مسبقا”.وكشف المعموري عن تفاهمات واتفاقات مبدئية مع جبهة المطلك والتآخي والتعايش الكوردستانية الى جانب أعضاء من عراقية ديالى لتغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة تضمن للجميع المشاركة بالقرار بعيدا عن التهميش والتفرد.وأضاف أن “الحوارات مستمرة ووصلت إلى مراحل متقدمة مع الكتل السياسية للوصول إلى تشكيلة حكومية تلبي طموح أهالي ديالى وتسهم في تسريع وتيرة الاعمار والخدمات الأساسية في عموم الوحدات الإدارية”.وأكد المعموري وجود اتفاق رسمي مع الكورد سيعلن لاحقا قبيل تشكيل الحكومة الجديدة.ونفى محافظ ديالى عمر الحميري في وقت سابق ما اسماه “الشائعات “التي يروج لها البعض بوجود تغير في الحكومة المحلية، وأكد أن هناك إضافات جديدة لكتل لها عمقها في الشارع البعقوبي”.وأشار إلى أن “وجوها جديدة من كتل أخرى انضمت للتحالف الذي يضم عراقية ديالى وكتلة الأحرار وقائمة التآخي والتعايش”.وشكل مجلس محافظة ديالى في حزيران الماضي حكومته المحلية الجديدة بغياب التحالف الوطني، بعد منح منصب المحافظ لقائمة عراقية ديالى بموجب تحالف مع كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري التي حصلت على منصب رئيس مجلس المحافظة.وأثار تشكيل حكومة ديالى في حزيران الماضي خلافات وتجاذبات بين الأحزاب الكوردية في ديالى بين مؤيد للتحالف مع عراقية ديالى وبين مطالب بمنصب رئاسة مجلس المحافظة كاستحقاق قومي وليس انتخابيا.وقدم تحالف ديالى الوطني طعنا بشرعية الحكومة المحلية لدى محكمة القضاء الإداري التي قضت أوائل الشهر الماضي لصالحه.