لندن: شبكة اخبار العراق-وصفت منظمة دولية منح حكومة المالكي المسؤولين فيها سلطة فضفاضة في الموافقة بأنه خرق للمعايير الضيقة التي ينص عليها القانون الدولي للانتقاص من حق التجمع،
كما أنه ينتهك المادة 38 من الدستور الحالي التي تكفل الحق في حرية التجمع والتظاهر السلميين.ونقلت مصادر إعلامية عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قولها في بيان لها السبت: إن على الحكومة تغيير القوانين الحاكمة للتظاهر في بغداد وغيرها بحيث تكون التظاهرات مباحة من حيث المبدأ، ولا يحتاج المنظمون إلا إلى إخطار السلطات بالتظاهرات المزمعة. وأضافت انه ينبغي أن يقع العبء على السلطات في تبرير حظر أية تظاهرة، مع تمتع المنظمين بالحق الكامل في الطعن، مبينا ان على حكومة المالكي الالتزام كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحماية وتعزيز الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.وأوضحت المنظمة انه بحسب العهد لا يجوز للسلطات تقييد الحق في التجمع إلا في ظروف استثنائية وضيقة التحديد، ولا يجوز فرض القيود إلا طبقاً للقانون وحين تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وكان آلاف من اهالي محافظة بغداد وبقية المحافظات قد تظاهرواالسبت للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والوزراء والنواب والمستشارين واعضاء مجالس المحافظات. وشهد صباح السبت انطلاق تظاهرات واسعة في محافظات بغداد والنجف والبصرة وميسان وذي قار للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والامتيازات الخاصة بالوزراء والنواب والمستشارين واعضاء مجالس المحافظات، الا انهم جوبهوا بمنع التظاهر في ساحات بغداد والمحافظات وشوارعها، ما ادى الى حدوث اشتباكات بين المواطنين والاجهزة الامنية الحكومية.
