من ابواب الفساد الجديدة..وزير العدل:سنقوم بانشاء مدينة اصلاحية !

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير العدل حيدر الزاملي أحباط محاولة اقتحام سجن العدالة في مدينة الكاظمية شمالي بغداد اول أمس الخميس، فيما طالب بإيجاد مواقع آمنة وبديلة للسجون الموجودة حاليا، اشار إلى أن الوزارة تسعى لطرح مشروع قانون “يجرم” كل من يتعاون لتهريب السجناء.وقال وزير العدل حيدر الزاملي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة وسط بغداد اليوم : إن “القصد من محاولة اقتحام سجن العدالة في منطقة الكاظمية شمالي بغداد ،الخميس الماضي، منها تهريب أزلام النظام السابق وكبار قادة تنظيم القاعدة”.واضاف الزاملي أن “المحاولة باءت بالفشل بسبب وجود معلومات قبل ساعات من تنفيذ العملية، واتخذنا على أثرها إجراءات احترازية لذلك”، مشيرا إلى أن “منظومة الاستخبارات دخلت إلى السجن قبل ساعات من وقوع العملية وقامت بتفتيش السجناء ووضعنا خطة لتفادي اي اعمل شغب تتزامن مع الهجوم وقد نجحنا بذلك”.واكد الزاملي أن “العملية فشلت ولم يهرب أي سجين ولم تحدث أعمال شعب داخل السجن، ولم يصاب أي من حراس السجن بإذى”، محذرا من “وجود تواطئ  من داخل السجون مع الإرهابيين في الخارج لتهريب السجنا كما حدث في السابق”.وكشف وزير العدل عن “عزمه لطرح مشروع داخل مجلس الوزراء يجرم كل من يتعاون ويتواطأ بتهريب السجناء”، مضيفا أن “المشروع ينص على تجريم كل من يتعاون ويتواطأ بتهريب سجين باي درجة من درجات الخطورة سواء كان سجين اعتيادي او بالمادة 4 إرهاب بان يجرم هذا المتواطئ او المهرب بنفس الجرم الذي كان يحمله السجين الهارب او بدرجة مقاربة منه”.وطالب الزمالي  “الحكومة المركزية بمساعدتهم بإيجاد مواقع امنة وبديلة للسجون الموجودة في العاصمة حيث تعاني السجون الموجودة حاليا داخل المناطق السكنية من اكتضاض شديد بعدد السجناء نتيجة تفريغ بعض السجون و نقلها الى سجون أخرى”، لافتا إلى أن “الوزارة لديها مشاريع بعضها اقر في السابق سنستمر بها والمتعلقة بانشاء سجون إصلاحية في مواقع أمنة، والان لدينا مشاريع انشاء سجن في محافظات النجف و واسط و السماوة”.وأكد الزاملي أن  “لدى الوزارة مشروع عام وشامل يحتوي حلا لجميع هذه المشاكل وهو انشاء المدينة الاصلاحية الموحدة لنقل السجون من داخل المناطق السكنية او بالقرب منها إلى هذه المدينة”، مشيرا إلى ان “هذه المدينة ستكون حاوية على جميع متطلبات المناطق السجنية من مستشفيات وادارات ومواقع سجون ، لكنها تحتاج لاقرار الموازنة لنبدا المباشرة بها”.