لم يكتف المحرضون على الكراهية والانتقام بما فعلته القرارات الظالمة التي اوقعت افدح الخسائر بملايين العراقيين وانما يسعون وبنفس الذرائع الى شرعنة عمليات الاقصاء والاجتثاث ومصادرة الحقوق بقوانين جديدة تزيد من معاناة المشمولين بتلك القرارات فهؤلاء يسدون الابواب امام اي سعى حقيقي لمعالجة الاثار الكارثية التي احدثتها قرارات الاحتلال الامريكي بحق قطاعات واسعة من العراقيين رغم مرور عشر سنوات على سريانها فبدلا من اعادة النظر بالقوانين الانتقامية ونزع انيابها السامة قدموا مشروعا الى مجلس النواب تحت بند (تجريم البعث) في محاولة لابقاء السيف مسلطا على رقاب الاخرين وامعانا بالاذى والانتقام فالقانون الجديد كما هو واضح هو رد على نسخة معدلة لقانون المساءلة والعدالة معروض على البرلمان استجابة لمطالب المتظاهرين غير ان المحرضين على الكراهية وزرع بذور الفرقة والانقسام بالمجتمع العراقي لايعون مخاطر الاقصاء والتهميش ومصادرة حقوق الاخرين على وحدة العراق ومستقبله وقبل ذلك امنه واستقراره ومايجري بالعراق منذ احتلاله وحتى الان هو انعكاس لتلك القرارات الانتقامية وان ماتشهده المحافظات العراقية المنتفضة الرافضة لاقصائها من المشهد السياسي هي رد فعل على تلك القرارات التي صادرت حقوق شريحة واسعة بالمجتمع العراقي في عملية التوازن السياسي مااحدث خللا في مسار الاحداث خلال السنوات العشر الماضيىة ان الاصرار على سياسة العقاب الجماعي الذي تتعرض له قطاعات واسعة من العراقيين بذرائع الاجتثاث والتجريم لم تجلب الامن والاستقرار للعراق وانما ستزيد من حال الانقسام بين العراقيين وتفتح الطريق امام شهية اطراف تسعى بالوسائل كافة بالاستئثار بالسلطة وانكار حقوق شركاء الوطن في تقرير مصيره لقد فات على الذين يصرون على اخلاء الساحة من الخصوم والمعارضين ان قدر العراق هو ان يدار من قبل الجميع و اي محاولة لاقصاء الاخرين تحت اية ذريعة كانت لن يكتب لها النجاح لان تجربة السنوات الماضية اثبتت ان العيش والمصير المشترك بين مكونات العراق هي ضمانة لوحدته واستمراره مستقرا وليس بالاستئثار بالقرار السياسي وانكار حقوق الاخرين من هنا تكمن خطورة السعي لتمرير قوانين جديدة تجتث الفكر وتصادر حرية الراي والمعتقد كما تحاول بعض الاطراف التي لم تستفد من تجربة السنوات العشر التي اعقب الاحتلال