من المسؤول..(79) مليار دولار مديونة العراق والخزينة فارغة؟

من المسؤول..(79) مليار دولار مديونة العراق والخزينة فارغة؟
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أظهرت نقاشات على مستوى عال استضافة البرلمان لوزراء المالية والتخطيط والنفط صعوبة اصدار موازنة البلاد للعام الحالي بسبب العجز الذي تواجهه مع انخفاض انتاج واسعار النفط واستمرار الأوضاع الأمنية المضطربة مما يعني افلاس خزينة الدولة ، وهو ما قد يجبر الحكومة نحو اعلان التقشف رسميا وتقليص النفقات من اجل تخفيض العجز المالي وترشيد النفقات.ويكشف مصدر نيابي مطلع النقاب عن عدم وجود أي احتياطي نقدي في العـراق والدولة مديونة بنحو 79 مليار دولار.ويقول المصدر الذي رفض ذكر إسمه :إن البرلمان ناقش  موضوع الموازنة بحضور وزراء التخطيط والمالية والنفط وإن النقاشات كشفت عن ديون غرق بها العراق وصلت إلى أكثر من 79 مليار دولار وهي من تركة الحكومة السابقة.ويكشف المصدر:تبين لنا خلال النقاشات إن العراق اليوم بلا أي احتياطي نقدي حيث تم سحب مبالغ كبيرة خلال عامي 2012 و2013 مما يعني إن الحكومة الجديدة استلمت خزينة فارغة وإن العراق أنفق في عام 2014 نحو 171 مليار دولار وهو رقم أكبر من موازنة 2014 بنحو 50 مليار دولار وهذا يعني إن العجز التجاري في العراق كان قد وصل مرحلة خطيرة.من جهتها تكشفت اللجنة المالية المؤقتة عدم وجود موازنة للعام الحالي.وتقول رئيسة اللجنة ماجدة التميمي :إنه لا توجد موازنة للعام الحالي وما موجود حاليا ميزانية وليست موازنة.وتدعو التميمي إلى حذف جميع المصاريف والنفقات التي ترهق الموازنة كسيارات المسؤولين وكثرة أعدادها وحذف الضيافات والنثريات داخل الوزارات مع تقليل الايفادات وتحديدها كون اغلبها غير مبررة وغير نافعة.وتوضح:إن إجمالي إيرادات ونفقات الموازنة منذ مطلع العام الحالي ولغاية 31 آب الماضي وبضمنها رواتب إقليم كردستان لشهري كانون الثاني وشباط بلغت 65 ترليونا و319 مليار دينار للنفقات الجارية وإن الإيرادات بلغت 72 ترليونا و406 مليارات دينار.وتضيف:إن مستحقات النقد لدى الوزارات على الرصيد المدوّر بلغت 7 ترليونات و780 مليار دينار والمبالغ المسحوبة لوزارة الدفاع ترليونا و132 مليار دينار.وتبين:إن واردات النفط تقدر بـ80 مليار دولار والقسم التشغيلي من الموازنة استهلك لحد الآن 83 مليار دولار، فكيف يمكن أقرار موازنة هي أقل من القسم التشغيلي في تلك الموازنة وهي ستأتي إلى مجلس النواب ولن تقرّ بل سُتعاد إلى مجلس الوزراء.والشعب العراقي يتساءل من هو المسؤول عن هذه المديونية والعجز المالي وخزينة خاوية؟.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *