من انجازات حكومة المالكي..بطاقة السكن هوية “التقسيم” في بغداد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، السبت، مطالبة القوات الأمنية للأهالي بإبراز بطاقة السكن كشرط أساسي لدخول لبعض المناطق في العاصمة بغداد “خرقا” الدستور العراقي، داعية المتضررين إلى اللجوء إليها او المحكمة الاتحادية.وقررت السلطات الأمنية في العاصمة بغداد طلب إبراز بطاقة السكن للأهالي كشرط لدخول المناطق السكنية، فيما يمنع كل شخص من غير سكنة بعض المناطق من الدخول وفقا للإجراءات الجديدة.وقالت عضو المجلس بشرى العبيدي اليوم : إن “الدستور العراقي يكفل حرية التنقل، إلا إذا نظم ذلك بقانون وهذا مالم يحصل لغاية الان، والسؤال هل نحن في حالة طوارئ لان الطوارئ تعطل بعض الحقوق الكمالية ولكن لايمكن ان تعطل الحقوق الأساسية؟”،وأضافت “اذا لم نكن في حالة طوارئ فالإجراء يعدّ خرقا لحقوق الإنسان، لذا لابد من اعادة  النظر بالإجراء المتخذ لانه يخالف الدستور وبالتالي المتضرر عليه ان يبادر بطلب حقه اما بشكوى الى المفوضية او المحكمة لاتحادية العليا وهو الاجراء القانوني”.وتابعت “لو رجعنا إلى الشق الأمني في الموضوع، هل أن الإجراء رفع من مستوى الأمن وأصبح أفضل حالا من السابق؟، فإذا كان الجوب لا فيعد الإجراء خرقا مضاعفاً، واذا كان افضل مما عليه في السابق، فيتحمل المواطن شيئا من الإجراءات في سبيل تحقيق الامن”.وتجري القوات الأمنية في بغداد منذ الأول من الشهر الجاري عمليات عسكرية وأمنية واسعة في حزام العاصمة ووسطها في لإيقاف الإعمال المسلحة.