من سرق المليارات أبو عمامة لو يشماغ لو طمغة الكصة لو نستلة لو رعيل ابو صخيل لو بياع كلام لو زعيم لو زنيم لو ابو مداس ارجنتيي مجاهد لو كاسر القمقم مارد أبو البوخة لو ابو الكاتم ولرب شخص ثالث لو بوق الحاكم لو ناتج عرضي لجولة تراخيص مخصصة للاحباب والاصهار لو كراندايزر-الرجل الحديدي-عدنان ولينا…ومن هاالمال حمل اباعر , والى متى يبقى البعيرعلى التل وليس للمساء بل حلفوا بهبل ومنات باقين لحد ما ايبيض الديج
رؤساء كتلهم لا يتحركون الا وفق نتائج الاجتماعات التي يعقدها رؤساء الكتل خلف الكواليس. محاكم تنعقد لإصدار أحكام بحق واحد سرق حفاظات لطفله الصغير وعلب حليب، ولو عادوا الى صاحب المحل المسروق لتنازل على الفور عن حقه. وقد يسجن صغير يبيع مناديل ورقية، أو موظف سرق مائة دولار.. لكن ماذا عن آلاف المواطنين الذين يسرقون منذ خمسة عشر عاما ملايين الدولارات، ومنهم من لم يكتف بل سرق المليارات، ومنهم من هرب بها الى الخارج، ومنهم من يتبجح على الفضائيات وهو يعلم إن الناس تعلم إنه سارق. المشكلة في العراق ياسادة ليست في الناس الذين نطالبهم بمحاسبة ناهبي المال العام لأنهم لايمتلكون الأدوات، ولكنهم يملكون قدرة صناعة الحدث اللازم الذي يساعد من يتربص ممن لهم القدرة من ساسة لديهم بعض الشرف لينقضوا على الفاسدين ويحاكموهم
لا يعنيني الانتماء السياسي والديني للدكتورة ماجدة التميمي، بل حتى لا أعبئ بالدوافع الحقيقية وراء كشفها للحقائق، رغم أنها أكدت مرارا ليس لديها أية دوافع من تصريحاتها بل لا تدري من هو الوزير الذي طلب 25 مليون دينار اسبوعيا لضيافته ليقال انها ارادت تصفية الحسابات معه، ولكن الذي يهمني هو وجود هذا النمط من التوجه في العراق، والذي من المؤكد انه ينعكس بشكل ايجابي على حاضره ومستقبله ومن المصائب الكبرى التي يعاني منها العراق في الوقت الراهن هو الفساد في السلطة، وما كان الفساد ليستشري في كافة مفاصل الحكومة لو لم يكن هناك فاسدون فيها، والطامة الكبرى هي أن الفضيحة التي كشفت عنها الدكتورة التميمي تجري في اطار قانوني (فعينك عينك) يطالب نائبا رئيس الجمهورية بتزويدهما 23 مليار دينار لتأثيث مكتبيهما، ومن المؤكد ان هناك آلاف الأرقام المهولة مثل رقمي التأثيث والضيافة وكلها تدرج وفق لوائح قانونية، فاذا كانت هذه المبالغ تنفق وفق القانون (أي أن من ينفقها لا يرى انه يرتكب خطأ) فما بالك بالمبالغ التي تنفق خارج القانون ومن خلال صفقات وهمية واجراءات صورية. لاشك ان كل العراقيين الشرفاء والمخلصين لوطنهم يرتعدون من هذه الارقام، ولكن الذي يزرع الأمل في نفوسهم هو وجود أناس تحملوا مسؤولية تطهير الوطن من كل الجراثيم وازاحة كل العراقيل التي تعترض طريق تقدمه وازدهاره. ولكن بغض النظر عن شجاعة التميمي ووجود المخلصين في هذا الوطن هناك حقيقة لابد من تسليط الضوء عليها، وهي ان الفساد سيبقى ينخر في جسد العراقيين ويمتص دمائهم لو لم تكن هناك معالجات جذرية له، وستبقى خطوة التميمي محاولة لتسكين الألم وحتى انها لا تعدو عن مسعى لمنع تفشي المرض وانتشاره، خاصة انها جاءت نتيجة انخفاض سعر النفط، مما يعني أنه ليس من المستبعد ان تعود الارقام المرعبة الى موازنة العام القادم مع ارتفاع سعر النفط. لا يمكن اجتثاث هذا المرض الخطير من دون القضاء على أسبابه، وهناك أسباب عديدة لوجوده ومن بين هذه الأسباب، هي المحاصصة السيئة الصيت، وربما لا تبدو هناك علاقة بين المحاصصة والفساد ولكن لو امعنا النظر فسنرى ان العلاقة وثيقة بين الفساد والمحاصصة، وتعود بالدرجة الأولى الى أن رئيس الحكومة لن يحصل على ثقة البرلمان ان لم يضم وزراء من الكتل الكبيرة والمؤثرة في البرلمان، واذا كان غير قادر على تشكيل الحكومة من دون ضوء أخضر من سائر القوى فبالأولى له انه لا يستطيع محاسبتهم ولا معاقبتهم اذا كانوا فاسدين. فساد حلفاء رئيس الحكومة سيؤدي الى فساد الفرقاء الذين فازوا بالحكومة ايضا، لأن عجز رئيس الحكومة وكتلته عن وضع حد للفساد سيجرهم ايضا اليه، حينئذ سينشأ اتفاق ضمني وغير مكتوب، ذلك لأن الفرقاء سيتغاضون عن فساد أعضاء حزب رئيس الحكومة ماداموا يتغاضون عنهم. لقد تم وضع نظام المحاصصة من أجل اشراك الجميع في بناء الوطن، ولكنه تحول الى وبال على العراق والعراقيين، ومجرد أن يفكر رئيس الحكومة بتهميش أحد الفرقاء نتيجة عدم كفاءة مرشحه أو فساده فان الوضع السياسي سينفجر في الوهلة الأولى ثم يتبعه انفجار الوضع الأمني، هذا اذا تم تهميش احد الفرقاء فما بالك بما سيحصل اذا أقصي وأبعد عن الحكومة؟لا يبدو ان هناك حلا يلوح بالأفق لهذه المشكلة الكبيرة الا بتغيير قانون الانتخابات، وهو ان يكون انتخاب رئيس السلطة التنفيذية بشكل مباشر، ويحكم هو وحزبه البلد ويتحول الآخرون الى معارضين يقفون له بالمرصاد ويحاسبونه على كل شاردة وواردة، وهذا يستوجب ان يكون القضاء مستقلا بشكل كامل، كما أن الحكومة تكفل الحرية المطلقة للاعلام. أركان الديمقراطية التي من شأنها بناء بلد قوي ومتقدم ومزدهر متوفرة في العراق والدستور العراقي كفلها غير انها ليست مفعلة بشكلها الصحيح. فلا يمكن القول ان القضاء العراقي مستقل بالكامل، كما ان تداول السلطة يتم الالتفاف عليه بطريقة أو بأخرى، أما التعددية الحزبية فتستخدم لعقد الصفقات السياسية وشأنها شأن وسائل الاعلام لا تستخدم لمراقبة السلطة وتقييم ادائها وانما لابتزازها وحسب، أما أعضاء البرلمان فأنهم أسرى.
المشكلة تكمن في الكيفية التي تستطيع سلطة ما أن ترهب بها الجميع، سلطة قاهرة تأتي بالسراق في قوائم مفتوحة فإذا كانت أمريكا أعدت قائمة ال 55 من قادة نظام صدام، وحاكمتهم فإن العراق الحالي يحتاج الى قائمة ال 55 ألف واحد من السراق والقتلة من الذين عملوا في الحكومة والبرلمان ووزارات الدولة من كبار وصغار الموظفين، ومن رؤساء أحزاب ومساعديهم ونواب ووزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين وموظفين بمختلف الدرجات وتجار وأصحاب شركات ومقاولين وسماسرة ومستشارين ووجهاء مجتمعيين ورؤساء منظمات وإتحادات وتجار عملة، وحتى رجال دين وصحفيين ورياضيين ومدراء مكاتب وزراء ومسؤولين ومدراء مكاتب إعلامية في دوائر الدولة، وفي كل زاوية ومؤسسة رسمية وأهلية، وكلهم ساهموا في نهب العراق، وتدميره، وتحويله الى دولة بلاسيادة، مرتهنة لدول الجوار، وسوقا لمنتجاتهم، بينما تحول الوطن الى مقبرة كبيرة لأبنائه.
نحن بحاجة الى لجنة سرية من أبناء الشعب الشرفاء لإعداد قائمة نسميها قائمة (ال 55 ألف) تضم أمثال هولاء وتدرج فيها الأسماء دون تردد، وتوضع في ملفات خاصة ليتم التحضير ليوم لاريب فيه، يتم فيه تصفية هولاء قضائيا، وإيداعهم السجون، وسحب المليارات التي نهبوها هم ونسائهم وأولادهم وأبناء عمومتهم وأخوالهم والمقربين منهم. فهناك ياسادة قوادين وسماسرة وأشخاص تافهين حصلوا على أموال وهبات… أحدهم رفض مشروعا ضخما لأنهم أعطوه أربعة مليارات دولار فقط، وكان يريد أكثر.. أولاد العاهرات نهبوا العراق.
حينما يسير اللصوص في الطرقات آمنين فهناك سببان : فأما النظام لصٌ كبير أو الشعب غبي أكبر وجسد مصاب بالشيخوخة والتكلس الحزبي /لي كوان يو .
وأن الله أكثر غضاضة وكرهاً لسياسي الرذيلة التي تحكم بأسمهِ وتعهر بأسمهِ وتسرق بأسمهِ وهم قتلة أفاقون أوغاد يجب أدخالهم بمصحات عقلية ، الشعب العراقي لم يعد تحمل كذبهم وزيفهم ونفاقهم بعد أن تأكد من أنّهم يحملون أمراضاً وبائية ماحقة ومدمرة كفايروس الكورونا والأيبولا الأفريقية وحمى مالطة ، الذي هو الوجه الثاني من عملة سرقة المال العام الذي أصبح طقساً يغيبُ فيه الشرف والدين والضمير ولكن المبلل بالرذائل لا يخشى السباحة في مستنقعات الفساد ، وذيول الكلاب لا تستقيم ، وتماسيح برك التأريخ الزائف لا تصان فرائسها ، وهم الفاسدون الذين لن يبنون وطن أبداً بل يبنون ذاتهم ويفسدون أوطانهم ، وتبقى الطبقات المعدمة والفقيرة تطحن في ماكنة الساسة المكارثيين الذين سلاحهم التخوين والتسقيط السياسي بدون أدلة على أساس الشبهة وما يقول المخبر السري المجرم الطفيلي ، ويبقى المتظاهرون صامدون بشعارهم الثوري النبيل ” نازل آخذ حقي ” بربي أنّهم شموخ فوق زخات الوجع .
في زمن الجدب هذا لم يكن الرحم العراقي عقيما أذ يذكرنا التأريخ برجال دولة لا رجال سلطة شرفاء أنقياء بولائهم الوطني ، من مآثر الحكم الملكي وزير المالية اليهودي” ساسون حسقيل ” الأسطوري أول وزير مالية للعراق في العصر الحديث فوضته الحكومة العراقية آن ذاك في سنة 1923 لمفاوضة البريطانيين حول أمتياز شركة النفط العراقية التركية ، ثبت بأن يكون الدفع من واردات النفط بالباون الأسترليني الذهب بدلا من العملة الورقية ، مما أفاد الميزانية العراقية وتقويتها .
ويذكر عنهُ أنه وضع لافتة على مكتبه في الوزارة الشعار التالي ” المال السائب عرضة للسرقة ”
نحن مثقلون بمسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مسؤولية وطنية لمواجهة البعد الأنساني المغيّبْ اليوم ، بفضل تدني الوعي الطبقي وأشاعة الفئوية والهوياتية التي أرّقتْ تقاطعات وجودنا وتلك منسلخة من موجات الفوضى الغائصة في مستنقع نظريات التفكك والأنقسام والفوضى التدميرية بقيادة البعض من أعداء المسيرة الديمقراطية الجديدة من سماسرة السلطة والدم ، أن أعلان الحرب على الفساد المالي ولو جاء متأخرا و يبقى الحضورأفضل من الغياب ، وأن الفساد المالي والأداري هو سبب كل الأشكالات المتفاقمة على المجتمع وسبب مباشر في فشل المشاريع التنموية وظهور تداعيات الفساد الأداري والمالي ومردوداتها السلبية والأستلابية على عموم المجتمع العراقي ، وبالتأكيد أن هذه الظواهر الأقتصادية المعيبة تؤدي حتماً إلى الفوضى السياسية والتي سببها ذاتوية تدفع الفرد للتقمّص بالنرجسية ، وربما عن حب الظهور وأسقاط الآخرين أو ربما وربما لدعوات أنتخابية فكلها تؤدي إلى غياب الموضوعية ، ولآن الحكومات المتعاقبة على السلطة بعد 2004 ولحد اليوم غير جادة في مكافحة الفساد الأداري ونهب المال العام لذا أصبح ينخر عظم المجتمع العراقي وأنتشرت تلك الظاهرة الطفيلية لترقى أن تكون شبحاً مخيفاً بهيئة مؤسسات يديرها مافيات أحرقت الأخضر فالأخضر ثُمّ اليابس ، وعجز في ميزانية الدولة بمقدار 45 ملياردولار ناهيك عن أرتهان البلد بديون خارجية بسبب الفساد الأداري ونهب المال العام ، مما أضطرّ العراق – وهي الكارثة الكبرى – أن يلتجأ إلى صندوق النقد الدولي في الأستدانة لسد العجز ووقوع العراق ضمن هذا الأختبوط الرأسمالي بدفع الحكومة لنهج فوضوي أرتجالي غير مدروس من الناحية الأقتصادية ، سياسة التقشف منذُ 2016 تنفيذأ لتوصيات صندوق النقد الدولي ، وهو ما جعل السياسات الأقتصادية للعراق خاضعة لمراكز القرار الخارجي ، والذي دفع المواطن فاتورته منذ السنوات الأربعة الأخيرة في نتائج الأصلاحات الأقتصادية العرجاء بتوجيه من الصندوق الدولي أدى إلى تفكيك نظام دعم المنتوج الوطني في الغذاء والنفط ( صندوق المقاصّة ) وأستبدالها بمساعدات مباشرة بها ، ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة وأستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين وغيرها من الأجراءات التي شرعت الحكومة بأتباعها ، وأن الجميع متفق اليوم حول ضعف تدابير سير المالية العامة في بلادنا حيث التردي في الأداء وغياب الشفافية ومواكبة المعلوماتية الرقمية المعصرنة ، وجمود وتخلف في سن القوانين الداعمة لثقافة النهوض والألتحاق بالدول المتقدمة بل تقادم في تطبيق قوانين قديمة ربما ترجع لعهد مجلس قيادة الثورة المنحل ، ولكن مع هذا وهذه أني لستُ سوداوياً في مبادرة مكافحة الفساد صحيح أنها ليست سهلة بيد أنها ليست صعبة فيما أذا تجاوزنا الخطوط الهوياتية والفئوية ووحدنا الخطاب السياسي ووجهنا بوصلتنا حسب ثقافة المواطنة والولاء المطلق لتربة العراق وأستحضار أرواح شهداء أمتنا الذين ضحوا بالجود بالدم من أجل الكلمة الحرة ودفع الظلم والشر عن وطننا العراق .
المواطن هو مصدر المال العام (لكونه المشمول بالأقتطاع الضريبي ) فهو يعتبر محور التنمية ومحرك التأريخ ، فيجب الأرتباط بهِ وحمايتهِ والعمل على خدمته وتوفير العيش الكريم لهُ ، أنطلاقاً من هذهِ الديباجة القصيرة المعبرة نطرح بعض هذه الآراء:
-أصلاح المالية العامة اليوم في وطننا العراق ننظر أليها ضمن سياقات تأريخية وسياسية وأجتماعية في عهدها الديمقراطي الجديد ، فنكون ملزمين في أستثمار الجو الديمقرطي وحرياته في رسم هوية عراقية تشخصن تأريخها وقيمها السماوية والوضعية فتكون المحصّلة رسم هوية تحكمها فلسفة جديدة نسيجها العقلانية والتحديث الهادف والموضوعي ، فالأنتفاضات والثورات غالباً ما كانت تحصل بسبب ضعف أو سوء تدبير مالية الدولة والجماعات في ظل أنعدام الشفافية في صرف النفقات ، وضعف العدالة في فرض التكاليف وشيوع الفساد والفئوية والكتلوية ونظم الأمتيازات الغير مسبوقة في العراق .
– السيطرة على موارد المنافذ الحدودية والمطارات ، أذ أن الدولة لا تحصل من مواردها 20% وهي كارثة مرعبة غير موجودة حتى في الدول المتخلفة ، والذي أثلج قلوبنا مبادرة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بوضع يد الحكومة على بعض المنافذ الحدودية منها منفذ شلامجا مع الجارة أيران ومنافذ محافظة البصرة وتسليمها الى الجيش العراقي كمسك للأرض .
– على مجلس النواب أن يكون لهُ دور ريادي في تشريع القوانين كقانون الكسب الغير مشروع ، وقانون كشف الذمّة للمسؤولين أبندءاً من السلطات الثلاثة وإلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ويكون القانون تأديبيا صارماً كالنموذج الأردني/
للأطلاع فقط : يعاقب القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل على ثراء غير مشروع لنفسهِ أو لغيره وبغرامة تعادل مقدار ذلك الأثراء ، ورد مثلهُ إلى خزينة الدولة ، ويعاقب القانون الأردني بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا هاتين العقوبتين أي شخص شملتهُ أحكام القانون أذا تخلف دون عذر مشروع عن تقديم أقرارات ( الذمّة ) المالية رغم تكليفهِ لذلك ، كما يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر ألى ثلاث سنوات كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية او قدم عمداً بيانات كاذبة عن الأثراء الغير مشروع .
– سماع رأي الحراك المدني الشعبي في الشارع العراقي المتمثل بمتظاهري تشرين 2019 بأصوات عالية مستمرة معبرين عن رفضهم بأحتجاجات مليونية بشعارات سلمية تدعو ألى أستمرار النضال ضد الفساد الأداري ونهب المال العام والأفلات من العقاب ، وتفعيل المساءلة في حق المتورطين وفتح التحقيق الفوري ولا ضير أن تدوّلْ وتكون بأشراف الأمم المتحدة في العراق وفي كل وزارة على حده .
– محاربة الفساد تبدأ بأنهاء المحاصصة ، أنشاء محكمة خاصة على غرار المحكمة الخاصة في محاكمة نظام البعث ، بديلة عن الهيئات القضائية ، وعدم ألغاء مكاتب المفتشين العموميين ، وتقديم ملفات الكسب الغير مشروع والكشف عن الفارين وأحالتهم ألى القضاء ، نشر ثقافة النزاهة والقيم الخلقية النبيلة بين أطياف الشعب ، والتعاون مع الشرطة الدولية ( الأنتربول ) لتعريفه على المدانين في كشف ملفات الفساد ، ضمان حيادية التحقيقات وعدم تأثرها بالصراع السياسي ، والحذر من الثالوث الوبائي القاتل المحاصصي والطائفي والقومي ) وأن الفساد والأرهاب وجهان لعملة واحدة ( مقتبسات من جريدة الطريق / الشيوعي العراقي ) .
– التشديد على المتهم عند أدانته ، ونتساءل : أية عدالة عندما نسمع عقوبة الجنايات العراقية تحكم بسنة واحدة لسارق مليار دولار ؟!! أو وقف التنفيذ لكبر سنه أو كونه موظف حكومي مستمر بالخدمة وعدم مصادرة أمواله المنقولة والغير منقولة لرد أموال الدولة منهُ على الأقل ، الأغلبية الساحقة من المجتمع العراقي يطلب الحل الجذري في مكافحة الفساد والجريمة الأقتصادية والمتمثلة بالحراك الجماهيري المدني الشعبي كما ذكرتُ سلفاً ، كان من المفروض بحكومة الدكتور العبادي أعتماد خطة عمل وخارطة طريق وحصرها بخلية أزمة كما متبع في مكافحة الأرهاب مستندة على ركائز قانونية ودستورية وبمشاركة لمنظمة حقوق الأنسان في العراق بالوقوف ضد الخونة والفاسدين وبائعي الوطن والضمير في تطبيق فقرة الدستور التي تخص أزدواجية الجنسية عند أصحاب القرار ، وأصدار قائمة منع سفر بالمتهمين بسرقة المال العام أو هدره ومرتكبي الجرائم الأقتصادية المضرّة بالبلد والشعب.
– وأثني على مبادرة الحكومة في تكليف المدعي العام العراقي اليوم بخبر عاجل { تشكيل لجان وهيئات قضائية لمتابعة الفساد في العراق } ، وتفعيل دور الهيئات المستقلة ( لجان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتشين العموميين ) وهم أمام أمتحان وطني مجتمعي في أذكاء الوعي الوطني في ثقافة النزاهة أضافة ألى عملها الرقابي الذي ليس من الضروري أن يكون بوليسياً بل تربوياً ووطنياً وذلك لمنع الفساد ومحاربته ولآذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابهُ وجسامتهُ وما يمثل من خطر بالقيام بأنشطة أعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد ، وكذلك نشر وعي مدرسي لتشمل المناهج المدرسية والجامعية ، وأخيراً أنها رسالة ألى فخامة رئيس الوزلراء أنها فرصتك الذهبية أمامك في مكافحة الأرهاب لأن المرجعية الدينية معاك و حشود تظاهرات تشرين معك لأستئصال الفساد في العراق والصوت العالمي للمواثيق الأممية في تكريس السلام والأمان والعيش الرغيد لبني البشر—- ولنكمل أنتصارات جيشنا وشعبنا على الأرهاب تلك الفئة الضالة ونبني عراقاً آمناً محايداً بعيدا عن ظهور بؤر المحاور والله من وراء القصد
حينما يسير اللصوص في الطرقات آمنين فهناك سببان : فأما النظام لصٌ كبير أو الشعب غبي أكبر وجسد مصاب بالشيخوخة والتكلس الحزبي /لي كوان يو .
وأن الله أكثر غضاضة وكرهاً لسياسي الرذيلة التي تحكم بأسمهِ وتعهر بأسمهِ وتسرق بأسمهِ وهم قتلة أفاقون أوغاد يجب أدخالهم بمصحات عقلية ، الشعب العراقي لم يعد تحمل كذبهم وزيفهم ونفاقهم بعد أن تأكد من أنّهم يحملون أمراضاً وبائية ماحقة ومدمرة كفايروس الكورونا والأيبولا الأفريقية وحمى مالطة ، الذي هو الوجه الثاني من عملة سرقة المال العام الذي أصبح طقساً يغيبُ فيه الشرف والدين والضمير ولكن المبلل بالرذائل لا يخشى السباحة في مستنقعات الفساد ، وذيول الكلاب لا تستقيم ، وتماسيح برك التأريخ الزائف لا تصان فرائسها ، وهم الفاسدون الذين لن يبنون وطن أبداً بل يبنون ذاتهم ويفسدون أوطانهم ، وتبقى الطبقات المعدمة والفقيرة تطحن في ماكنة الساسة المكارثيين الذين سلاحهم التخوين والتسقيط السياسي بدون أدلة على أساس الشبهة وما يقول المخبر السري المجرم الطفيلي ، ويبقى المتظاهرون صامدون بشعارهم الثوري النبيل ” نازل آخذ حقي ” بربي أنّهم شموخ فوق زخات الوجع .
في زمن الجدب هذا لم يكن الرحم العراقي عقيما أذ يذكرنا التأريخ برجال دولة لا رجال سلطة شرفاء أنقياء بولائهم الوطني ، من مآثر الحكم الملكي وزير المالية اليهودي” ساسون حسقيل ” الأسطوري أول وزير مالية للعراق في العصر الحديث فوضته الحكومة العراقية آن ذاك في سنة 1923 لمفاوضة البريطانيين حول أمتياز شركة النفط العراقية التركية ، ثبت بأن يكون الدفع من واردات النفط بالباون الأسترليني الذهب بدلا من العملة الورقية ، مما أفاد الميزانية العراقية وتقويتها .
نحن مثقلون بمسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مسؤولية وطنية لمواجهة البعد الأنساني المغيّبْ اليوم ، بفضل تدني الوعي الطبقي وأشاعة الفئوية والهوياتية التي أرّقتْ تقاطعات وجودنا وتلك منسلخة من موجات الفوضى الغائصة في مستنقع نظريات التفكك والأنقسام والفوضى التدميرية بقيادة البعض من أعداء المسيرة الديمقراطية الجديدة من سماسرة السلطة والدم ، أن أعلان الحرب على الفساد المالي ولو جاء متأخرا و يبقى الحضورأفضل من الغياب ، وأن الفساد المالي والأداري هو سبب كل الأشكالات المتفاقمة على المجتمع وسبب مباشر في فشل المشاريع التنموية وظهور تداعيات الفساد الأداري والمالي ومردوداتها السلبية والأستلابية على عموم المجتمع العراقي ، وبالتأكيد أن هذه الظواهر الأقتصادية المعيبة تؤدي حتماً إلى الفوضى السياسية والتي سببها ذاتوية تدفع الفرد للتقمّص بالنرجسية ، وربما عن حب الظهور وأسقاط الآخرين أو ربما وربما لدعوات أنتخابية فكلها تؤدي إلى غياب الموضوعية ، ولآن الحكومات المتعاقبة على السلطة بعد 2004 ولحد اليوم غير جادة في مكافحة الفساد الأداري ونهب المال العام لذا أصبح ينخر عظم المجتمع العراقي وأنتشرت تلك الظاهرة الطفيلية لترقى أن تكون شبحاً مخيفاً بهيئة مؤسسات يديرها مافيات أحرقت الأخضر فالأخضر ثُمّ اليابس ، وعجز في ميزانية الدولة بمقدار 45 ملياردولار ناهيك عن أرتهان البلد بديون خارجية بسبب الفساد الأداري ونهب المال العام ، مما أضطرّ العراق – وهي الكارثة الكبرى – أن يلتجأ إلى صندوق النقد الدولي في الأستدانة لسد العجز ووقوع العراق ضمن هذا الأختبوط الرأسمالي بدفع الحكومة لنهج فوضوي أرتجالي غير مدروس من الناحية الأقتصادية ، سياسة التقشف منذُ 2016 تنفيذأ لتوصيات صندوق النقد الدولي ، وهو ما جعل السياسات الأقتصادية للعراق خاضعة لمراكز القرار الخارجي ، والذي دفع المواطن فاتورته منذ السنوات الأربعة الأخيرة في نتائج الأصلاحات الأقتصادية العرجاء بتوجيه من الصندوق الدولي أدى إلى تفكيك نظام دعم المنتوج الوطني في الغذاء والنفط ( صندوق المقاصّة ) وأستبدالها بمساعدات مباشرة بها ، ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة وأستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين وغيرها من الأجراءات التي شرعت الحكومة بأتباعها ، وأن الجميع متفق اليوم حول ضعف تدابير سير المالية العامة في بلادنا حيث التردي في الأداء وغياب الشفافية ومواكبة المعلوماتية الرقمية المعصرنة ، وجمود وتخلف في سن القوانين الداعمة لثقافة النهوض والألتحاق بالدول المتقدمة بل تقادم في تطبيق قوانين قديمة ربما ترجع لعهد مجلس قيادة الثورة المنحل ، ولكن مع هذا وهذه أني لستُ سوداوياً في مبادرة مكافحة الفساد صحيح أنها ليست سهلة بيد أنها ليست صعبة فيما أذا تجاوزنا الخطوط الهوياتية والفئوية ووحدنا الخطاب السياسي ووجهنا بوصلتنا حسب ثقافة المواطنة والولاء المطلق لتربة العراق وأستحضار أرواح شهداء أمتنا الذين ضحوا بالجود بالدم من أجل الكلمة الحرة ودفع الظلم والشر عن وطننا العراق .
المواطن هو مصدر المال العام (لكونه المشمول بالأقتطاع الضريبي ) فهو يعتبر محور التنمية ومحرك التأريخ ، فيجب الأرتباط بهِ وحمايتهِ والعمل على خدمته وتوفير العيش الكريم لهُ ، أنطلاقاً من هذهِ الديباجة القصيرة المعبرة نطرح بعض هذه الآراء:
-أصلاح المالية العامة اليوم في وطننا العراق ننظر أليها ضمن سياقات تأريخية وسياسية وأجتماعية في عهدها الديمقراطي الجديد ، فنكون ملزمين في أستثمار الجو الديمقرطي وحرياته في رسم هوية عراقية تشخصن تأريخها وقيمها السماوية والوضعية فتكون المحصّلة رسم هوية تحكمها فلسفة جديدة نسيجها العقلانية والتحديث الهادف والموضوعي ، فالأنتفاضات والثورات غالباً ما كانت تحصل بسبب ضعف أو سوء تدبير مالية الدولة والجماعات في ظل أنعدام الشفافية في صرف النفقات ، وضعف العدالة في فرض التكاليف وشيوع الفساد والفئوية والكتلوية ونظم الأمتيازات الغير مسبوقة في العراق .
– السيطرة على موارد المنافذ الحدودية والمطارات ، أذ أن الدولة لا تحصل من مواردها 20% وهي كارثة مرعبة غير موجودة حتى في الدول المتخلفة ، والذي أثلج قلوبنا مبادرة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بوضع يد الحكومة على بعض المنافذ الحدودية منها منفذ شلامجا مع الجارة أيران ومنافذ محافظة البصرة وتسليمها الى الجيش العراقي كمسك للأرض .
– على مجلس النواب أن يكون لهُ دور ريادي في تشريع القوانين كقانون الكسب الغير مشروع ، وقانون كشف الذمّة للمسؤولين أبندءاً من السلطات الثلاثة وإلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ويكون القانون تأديبيا صارماً كالنموذج الأردني/
للأطلاع فقط : يعاقب القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل على ثراء غير مشروع لنفسهِ أو لغيره وبغرامة تعادل مقدار ذلك الأثراء ، ورد مثلهُ إلى خزينة الدولة ، ويعاقب القانون الأردني بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا هاتين العقوبتين أي شخص شملتهُ أحكام القانون أذا تخلف دون عذر مشروع عن تقديم أقرارات ( الذمّة ) المالية رغم تكليفهِ لذلك ، كما يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر ألى ثلاث سنوات كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية او قدم عمداً بيانات كاذبة عن الأثراء الغير مشروع .
– سماع رأي الحراك المدني الشعبي في الشارع العراقي المتمثل بمتظاهري تشرين 2019 بأصوات عالية مستمرة معبرين عن رفضهم بأحتجاجات مليونية بشعارات سلمية تدعو ألى أستمرار النضال ضد الفساد الأداري ونهب المال العام والأفلات من العقاب ، وتفعيل المساءلة في حق المتورطين وفتح التحقيق الفوري ولا ضير أن تدوّلْ وتكون بأشراف الأمم المتحدة في العراق وفي كل وزارة على حده .
– محاربة الفساد تبدأ بأنهاء المحاصصة ، أنشاء محكمة خاصة على غرار المحكمة الخاصة في محاكمة نظام البعث ، بديلة عن الهيئات القضائية ، وعدم ألغاء مكاتب المفتشين العموميين ، وتقديم ملفات الكسب الغير مشروع والكشف عن الفارين وأحالتهم ألى القضاء ، نشر ثقافة النزاهة والقيم الخلقية النبيلة بين أطياف الشعب ، والتعاون مع الشرطة الدولية ( الأنتربول ) لتعريفه على المدانين في كشف ملفات الفساد ، ضمان حيادية التحقيقات وعدم تأثرها بالصراع السياسي ، والحذر من الثالوث الوبائي القاتل المحاصصي والطائفي والقومي ) وأن الفساد والأرهاب وجهان لعملة واحدة ( مقتبسات من جريدة الطريق / الشيوعي العراقي ) .
– التشديد على المتهم عند أدانته ، ونتساءل : أية عدالة عندما نسمع عقوبة الجنايات العراقية تحكم بسنة واحدة لسارق مليار دولار ؟!! أو وقف التنفيذ لكبر سنه أو كونه موظف حكومي مستمر بالخدمة وعدم مصادرة أمواله المنقولة والغير منقولة لرد أموال الدولة منهُ على الأقل ، الأغلبية الساحقة من المجتمع العراقي يطلب الحل الجذري في مكافحة الفساد والجريمة الأقتصادية والمتمثلة بالحراك الجماهيري المدني الشعبي كما ذكرتُ سلفاً ، كان من المفروض بحكومة الدكتور العبادي أعتماد خطة عمل وخارطة طريق وحصرها بخلية أزمة كما متبع في مكافحة الأرهاب مستندة على ركائز قانونية ودستورية وبمشاركة لمنظمة حقوق الأنسان في العراق بالوقوف ضد الخونة والفاسدين وبائعي الوطن والضمير في تطبيق فقرة الدستور التي تخص أزدواجية الجنسية عند أصحاب القرار ، وأصدار قائمة منع سفر بالمتهمين بسرقة المال العام أو هدره ومرتكبي الجرائم الأقتصادية المضرّة بالبلد والشعب.
– وأثني على مبادرة الحكومة في تكليف المدعي العام العراقي اليوم بخبر عاجل { تشكيل لجان وهيئات قضائية لمتابعة الفساد في العراق } ، وتفعيل دور الهيئات المستقلة ( لجان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتشين العموميين ) وهم أمام أمتحان وطني مجتمعي في أذكاء الوعي الوطني في ثقافة النزاهة أضافة ألى عملها الرقابي الذي ليس من الضروري أن يكون بوليسياً بل تربوياً ووطنياً وذلك لمنع الفساد ومحاربته ولآذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابهُ وجسامتهُ وما يمثل من خطر بالقيام بأنشطة أعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد ، وكذلك نشر وعي مدرسي لتشمل المناهج المدرسية والجامعية ، وأخيراً أنها رسالة ألى فخامة رئيس الوزلراء أنها فرصتك الذهبية أمامك في مكافحة الأرهاب لأن المرجعية الدينية معاك و حشود تظاهرات تشرين معك لأستئصال الفساد في العراق والصوت العالمي للمواثيق الأممية في تكريس السلام والأمان والعيش الرغيد لبني البشر—- ولنكمل أنتصارات جيشنا وشعبنا على الأرهاب تلك الفئة الضالة ونبني عراقاً آمناً محايداً بعيدا عن ظهور بؤر المحاور والله من وراء القصد
قرأت في خبر في احد المواقع الالكترونية مفاده (سرقة أموال إعادة إعمار العراق أكبر سرقة في التاريخ ) . ولا أخفيكم فقد شدني هذا الخبر في بداية الأمر ، ولكن سرعان ما بدا يدب بي الفتور عن أهميته لأني مهما تكلمت وقلت فلن يتغير شيء ..! فمليارات الدولارات الأمريكية من الأموال العراقية والنفط العراقي والدم العراقي والحرمة العراقية والطيبة العراقية وحسن الضن الذي لا يوجد فقط إلا عند العراقيين والثقة التي يوليها العراقيون للكل ، كل هذا وغيره ذهب أدراج الرياح ونتيجة لصفقات لم يعلم أي عراقي بسيط بها ، لأنه بطبيعة الحال بعيد عن المنطقة الخضراء وغرفها المحصنة والمكيفة ومآدبها الباذخة والكبيرة ، فمنذ أكثر من ثمانية سنوات استبشر العراقيون خيرا بسقوط اعتي طاغية عرفه العراقيون حيث جعل عباد الله خولا يتحكم في أرواحهم كما كان يتحكم في أموالهم ، ولكن ما أن سقط هذا النظام حتى تبين إن العراق يمتلك أضعاف بل مئات الأضعاف مما كان يسرقه الملعون صدام ، فتكالبت عليه قوى الظلم والضلالة لنهب أمواله بذريعة إعادة إعمار العراق وتطويره إلى أن يصل إلى مصاف الدول المتقدمة . ولكن ما حدث كان العكس تماما اذ إن العراق عاد وبفضل بعض الساسة الذين لم يعرفوا ولم يتمكنوا من إدارة موارده بالشكل الصحيح فوضعوها بين مفسد ومنتفع ، وبذلك ذهبت هذه المليارات من الدولارات هباءا منثورا ..؟! وفوق كل ذلك ذهب معها ما ذكرناه أنفا . فالذي سرق الأموال العراقية بالدرجة الأساس هم من أطلقوا على أنفسهم أنهم جاؤوا محررين وليس محتلين ، وبعدهم كل النفعيين والمحتالين الذين استغلوا طيبة العراقيين وحصلوا على الأموال العراقية من خلال الصفقات المشبوهة والوهمية . وحولت كل هذه الأموال إلى البنوك الخارجية ، ولكن ما أجد فيه العزاء هو إن العراق بلد للكثير من الخيرات والثروات ولابد على المسؤولين عنه في الحكومة والقادة السياسيين أن يقبضوا بشدة على ما بقى من ثروات العراق كي يتمكنوا كما صرحوا بذلك مرارا أن يقدموها للشعب العراقي كمشاريع بنى تحتية ليتمكن العراق من النهوض من جديد .
