ميزانية المالكي غير خاضة للرقابة 7 مليار دولار

كشفت تقارير سرية ومعلوماتاستخباراتية اجنبية عن ان فترة حكم المالكي خلال الثمان سنوات الماضية ادت الى انهيارات اقتصادية وفساد مالي واداري ونخرت الخزينة المحلية للبلاد وجعل من مؤسسات النظام الاداري والحكومي قائم على اساس الرشاوى في حين كشفت منظمة الشفافية الدولية ان العراق ضمن الدول العشر الاولى في اكثر فساداً بالعالم.    وحملت منظمة معنية بالشأن العراقي المالكي المسؤولية الاولى في اختلاس الاموال وجرائم السرقات والصفقات السياسية الاخرى بين الوزارات وغيرها، واظهرت بعض  عن مسيرة ولايتي المالكي وهي:  أولاً : كشفت منظمة الشفافية العالمية مؤشرات الفساد خلال فترة حكم المالكي ففي عام ألفين وستة، حيث احتل العراق المركز الثاني في تقرير حول أكثر الدول فساداً في العالم.  ثانياً: في العام ألفين وسبعة جاء العراق في المرتبة الثالثة الأكثر فساداً في العالم، فيما كانت الدانمارك الأكثر شفافية في العالم.  ثالثاً: في عام ألفين وثمانية حلّ العراق في المرتبة التاسعة والسبعين بعد المائة إلى جانب ميانمار بعد أن حصل على درجة وثلاثة أعشار، وفق مقاييس النزاهة الدوليّة.  رابعاً: أما في العام ألفين وتسعة ظلّ العراق محافظاً على درجته في العام ألفين وثمانية وفق النزاهة الدوليّة.  خامساً: في عام ألين واحد عشر أفصح ستة وخمسون بالمائة من الذين استطلعت آرائهم أنهم اضطروا لدفع رشى لتحقيق مبتغاهم في جهاز الشرطة والجمارك والمؤسسات القضائية.  سادساً: في عام ألفين واثني عشر اجرى البنك الدولي مسحا بين فيه أن الرشى يتم طلبها بنسبة قاربت من الأربعين بالمائة في مسألة التحويلات التجارية مع القطاع العام.  من جانبه كشف رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي عن ان المالكي أنفق نحو أربعة وأربعين مليار دينار خارج اطار الموازنة العامة وبشكل غير قانوني خلال اربعة سنوات، فصلاً عن بلوغ الميزانية السرية لرئيس الوزراء سبعة مليارات دولار، وهي لا تخضع لرقابة البرلمان أو وزارة المالية وهي غير مدونة في الموازنة العامة للدولة.