نائب:إلى متى يبقى محمد رضا السيستاني يتحكم بأمور الدولة؟

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، الخميس، ان تكليف غني الخاقاني بادارة ديوان الوقف الشيعي مخالف للقانون والكاظمي ليس مجبورا باطاعة اوامر محمد رضا السيستاني، داعيا الى إلغائه فورا او تعديله بما يتناسب مع القوانين العراقية.وقال المحمداوي في بيان ، ان “الامر الديواني 63 الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 17 / 6 / 2020 والذي يقضي بتكليف ( غني الخاقاني ) بتسيير شؤون ديوان الوقف الشيعي وتخويله الصلاحيات الادارية والمالية ، مخالف للقانون مخالفة صريحة”.واضاف ان “المادة (1555) من قانون سنة 1981 والذي يتضمن قيام الوكيل الاقدم بصلاحيات رئيس الديوان وفي حال عدم وجوده فبالامكان قيام الموظف الاقدم في الوقف الشيعي القيام بالمهام والصلاحيات الادارية والمالية اللازمة لتسيير الاعمال لحين اختيار رئيس للديوان”.وتابع ان “وجه المخالفة في ان (غني الخاقاني ) ليس الوكيل الاقدم المصوت عليه والمرسل الى مجلس النواب ولا هو الموظف الاقدم فلا يمكن تكليفه بادارة الديوان كي لا يبنى الموضوع على اساس خاطئ كما في الممارسات غير القانونية للحكومة السابقة”.واكد المحمداوي الى متى يبقى محمد رضا السيستاني بامور الدولة وتعيين المقربين منه على رئاسة الوقف الشيعي ونهب المال العام؟.