نائب:استمرار الكويت بسرقة النفط العراقي دون إجراء رادع لها

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عالية نصيف استمرار الكويت بحفر آبار النفط على مقربة من الحدود العراقية وبمسافة أقل من 100 متر، مبينة :” أن الرد على هذه السرقة يجب أن يكون من خلال قيام العراق بحفر آبار في نفس المنطقة ولكن بعض الخونة والمرتشين الموجودين في قطاع النفط بالعراق شرعنوا الحفر المائل “،على حد قولها ،وأوضحت في بيان اليوم :” ان الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي هو دليل واضح على استمرار الكويت بحفر آبار النفط على مقربة من الحدود وبمسافة تقل عن مئة متر، والأبراج واضحة ويمكن لأي شخص مشاهدتها، وهذا نهب واضح ومعلن لثروات الشعب العراقي، وقد كان هذا السلوك الاستفزازي أحد الأسباب التي أدت الى كارثة الاجتياح عام 1990.وأضافت نصيف :” نحن مازلنا نؤكد بأننا ضد ما حصل من اجتياح للكويت من قبل نظام صدام وندين كل ممارسات ذلك النظام، لكن ذلك النظام لو حصلت في عهده خيانة كالتي تحصل اليوم في القطاع النفطي لأمر بإعدام كل الخونة بلا رحمة، فالخائن يُعدم، وهؤلاء المرتشون والعملاء شرعنوا الحفر المائل لآبار النفط المشتركة، واليوم يعيشون عيشة الملوك ويتحكمون بثروة الشعب وفق مزاجهم “.وبينت نصيف :” ان الحل يكون في اتجاهين: دبلوماسي وعملي، فالدبلوماسي يتضمن استدعاء سفير الكويت وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، أو إبلاغه بأنه غير مرغوب بتواجده في الأراضي العراقية، والحل العملي هو التعامل بالمثل، من خلال قيام وزارة النفط بحفر آبار في نفس المنطقة الحدودية، وبصراحة لاأعتقد أن وزارتي الخارجية والنفط ستتخذان أي إجراء بهذا الخصوص “.وتابعت :” ان الجميع في هرم السلطة يتحملون المسؤولية عن هذا العدوان الكويتي على سيادة العراق وثرواته، ولن ننسى التنفيذ الأعمى للقرارات الدولية التي من خلالها تمت سرقة أراضي ومياه العراق وثروات شعبه بسبب العمالة والتواطؤ من قبل عديمي الضمير الدين لايستحقون تسميتهم عراقيين “.ودعت نصيف الإعلاميين والمثقفين والناشطين والأكاديميين الى رفع أصواتهم والضغط على الحكومة للتحرك باتجاه إيقاف سرقات الكويت لثروات الشعب العراقي، مشددة على ضرورة قيام الحقوقيين العراقيين برفع دعاوى قضائية بهذا الشأن.