بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب عرب عن محافظة كركوك، الاحد، بدعم قضية المحافظة المتنازع عليها قبل “ضياعها” وسط استمرار السجال بشأن قانون الانتخابات.وقال النائب عمر الجبوري في مؤتمر صحفي له اليوم : إن “مجلس النواب كلما حاول تشريع قانون للانتخابات المحلية أو برلمانية يتم إثارة موضوع كركوك وعلى أعلى المستويات، حيث أن الأحزاب الكوردية قد أكملت على الأرض كل مستلزمات ضم كركوك إلى إقليم كوردستان”.وأضاف انه “لم يبق أمام الأحزاب، إلا تفكيك الحماية التشريعية التي تمنعهم من ذلك والممثلة بالمواد 23 و6و7 لهذا فهي تبذل جهودا كبيرة للتخلص من أحكام تلك المواد عبر مجهود مشترك لجميع نواب الكورد في مختلف المحافظات”.وأضاف أن “الأمر المؤسف هو ان من يقف بوجهة تلك الخطط هم نواب عرب كركوك فقط أما النواب العرب الآخرون فهم يلتزمون الصمت وكان الأمر لا يعنيهم وحيث ان واجبنا الاول هو الدفاع عن عراقية كركوك والتصدي للمشروع الكوردي”.وتابع الجبوري “إننا بأمس حاجة اليوم إلى دعم النواب العرب الآخرين سواء في اجتماعات اللجان أم في القاعة الدستورية كي تعرف الأحزاب الكوردية أن قضية كركوك ليست قضية محافظة فقط بل قضية وطنية لكل الشعب العراقي “.وأعرب الجبوري “عن القلق في حال ضياع كركوك”، محذرا الجميع “من أنهم سيتحملون المسؤولية لان القوة في البرلمان هي قوة عددية وقضية كركوك في البرلمان ومهما كانت قوة عرب كركوك وصلابتهم في الدفاع عن قضية كركوك فهم بحاج إلى دعم الأغلبية في البرلمان كي يتمكنوا من الحفاظ على عراقية كركوك من الناحية التشريعية”.ودعا الجبوري العراقيين “للضغط على ممثليهم في البرلمان كي يكونوا أكثر وضوحا في الدفاع عن القضية الوطنية الأهم ألا وهي عراقية كركوك وان يبعدوا كركوك عن دائرة عن دائرة المجاملات والمساومات والصفقات،لان التضحية بكركوك هي تفريط بالوحدة الوطنية”.إلى ذلك، حذرت القائمة العراقية من استمرار الكتل السياسية في وضعها الشروط على قانون الانتخابات المثير للجدل.واتهم النائب عن القائمة العراقية إبراهيم المطلك بعض الكتل السياسية في تعطيل اقرار قانون الانتخابات في وضعها شروط من اجل مصلحتها، محذرا تلك القوى السياسية من الاستمرار بما أوصفه بالتمادي.وقال المطلك في مؤتمر صحفي حضرته “شفق نيوز” إن “هناك بعض القوى السياسية تضع العقبات في قانون الانتخابات وتضع شروطها لا من اجل مصلحة الشعب العراقي وإنما من اجل ان يصبح هذا القانون وفق مقاساتها ومصالحها”.وأضاف ان “تلك القوى قد تناست هموم الشعب وما وصل إليه من حرمان وضياع وفقدان اعز ما يملكون ناهيك عن النهب والسلب والفساد المستشري”، محذرا ان “تلك القوى من الاستمرار بهذا التمادي على مصلحة العراق وشعبه العظيم”.وبين أن “عدم التوصل إلى حلول لإقرار قانون الانتخابات سيجعل العملية السياسية في فراغ دستوري بحكم انتهاء الدورة البرلمانية المقررة نهاية شهر نيسان المقبل وعند ذلك ستنتهي معها جميع العمليات الرقابية من جهة ومن جهة اخرى سيصبح الشعب تحت رحمة السلطة التنفيذية وعند ذلك لن تكون الامور لابصالح الشعب ولا بصالح من يمثلهم”.