نائب:الحكومة الجديدة لم تطلع على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، اليوم السبت، الأسباب وراء تقديم الاعتراضات النيابية على مشروع القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبراً رأي الحكومة الجديدة ضروري في القوانين المهمة ،وقال الصيهود في حديث صحفي، إن “هناك اراءً نيابية متعددة تؤكد ضرورة ارجاع القانون الى الحكومة الجديدة لكي تجري عليه بعض التعديلات المهمة خصوصا المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”.وأشار الى، أن “الشراكة لن تختص بهذا الجانب فقط، بل السماح للشركات الأجنبية ان تكون شريكاً اساسياً في هذا المجال”، مبينا أن “السبب الاخر يتمثل بإجراء تعديلات المهمة عليه وليس الغاءه بالكامل”.وأضاف ان “القوانين المهمة التي عدت من قبل الحكومة السابقة لديها رأي مخالف ومغاير عن رأي الحكومة الجديدة، وهو ما يستلزم اطلاع السوداني على هذه الملفات”.وأوضح عضو مجلس النواب: “نحن نريد رأي الحكومة الجديدة في هذه القوانين لاسيما انها ماضية باتجاه تنشيط القطاع الخاص والاستثمار ودعم الشركات المحلية بغير الارتقاء بالواقع الخدمي والبنى التحتية وتعديل المستوى المعاشي”.وفي وقت سابق من اليوم، قدم قرابة 22 عضواً في مجلس النواب، اعتراضات عديدة حول قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وكان مجلس النواب، قد أعلن اليوم السبت، البدء بمناقشة وقراءة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال جلسته الحادية عشرة من الدورة الانتخابية الخامسة للفصل التشريعي الثاني.