نائب:الحكومة عازمة على تعديل قانون المساءلة والعدالة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اوضح النائب عن التحالف الوطني العراقي صادق المحنة، ان الكتل السياسية اتفقت ضمن ورقة الاتفاق السياسي على تعديل قانون المساءلة والعدالة بشكل منصف، مشيرا الى ان الحكومة عازمة على تعديل القانون.وقال المحنة : ان “قانون المساءلة والعدالة يحتاج الى تعديل”، مشيرا الى انه “يجب ان يتم الاحتكام الى القضاء بأي جريمة اذا كان هناك مستمسك فيجب ان تثبت وان لا تكون هناك انتقائية”.واضاف ان “اكثر الذين تضرروا لم تكن لديهم جرائم ضد الشعب العراقي”، مبينا ان”رئيس الوزراء حيدر العبادي عازم على انهاء هذا الموضوع”.واوضح المحنة ان “تعديل قانون المساءلة والعدلة جاء ضمن ورقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية، بان يُعدل بشكل منصف، الا انه لغاية الان لم تتم مناقشته سواء في مجلس الوزراء او البرلمان، او بين الكتل”.وتابع ان “اللجنة القانونية في التحالف الوطني ستتطرق الى هذا القانون، وسنعمل قريبا عليه وعلى قانون حرية التعبير”.وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم اكد الاربعاء الماضي، خلال استقباله وفدا من لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب على ضرورة مراجعة بعض قوانين المساءلة والعدالة والاختلافات في وجهات النظر التي تتعلق بالجهود المبذولة لتسوية القضايا العالقة.يذكر ان الامانة العامة لمجلس الوزراء، كانت اعلنت مطلع الشهر الجاري، عن انجازها لقانون المساءلة والعدالة.