آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- عدت النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الحديث عن طلب حماية دولية لبعض المناطق، فرصة لتقسيم العراق.وقال الشمري، في بيان له اليوم: إن “الدم العراقي هو خط احمر، وعلى جميع الأطراف عموما والأجهزة الأمنية خصوصا تكثيف جهودها لحماية المدنيين ومطاردة المجرمين للقصاص منهم بشكل عادل وفق القوانين النافذة بعيدا عن التصعيد الإعلامي او إعطاء القضايا الجنائية بعدا سياسيا”.وأشار إلى “أهمية دور الأجهزة الأمنية في ديالى في مسك زمام الامور، وتوفير الأجواء الملائمة لعودة العوائل النازحة لجميع المناطق المحررة”، مشيرا إلى ان “محاولات البعض تدويل حوادث قضاء المقدادية وديالى والحديث عن مناطق آمنه ومحمية دوليا هي محاولات لإعطاء الفرصة على طبق من ذهب لمن يراهنون على تقسيم العراق”.وأضاف ان “محاولات خلط الأوراق وتشنيج الموقف في وقت نحن احوج ما نكون فيه للتكاتف وتوحيد الكلمة والصف لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية هو امر لن يصب بمصلحة العراق ككل والأطراف التي تتبنى هذا الأمر خصوصا، لان التجارب السابقة في التصعيد والتهديد أفرزت نتائج لم يكن اي عراقي شريف يتمناها ومن بينها داعش والإرهاب وملايين العوائل المهجرة والمدن المهدمة نتيجة تلك السياسيات المتسرعة دون دراسة”.ودعا الشمري الحكومة إلى “إجراءات حاسمة وأكثر قوة في محاسبة المجرمين والمتجاوزين على القانون، وان لا تتكرر سياسة التمويع والتسويف كسابقاتها من تجارب مماثلة”.وتابع إننا “كائتلاف وطنية نؤكد أهمية تغليب لغة الحوار الوطني وحل المشاكل على طاولة واحدة بين الاطراف السياسية دون ادخال الاطراف الخارجية في كل مشكلة تحدث كي لا نظهر انفسنا بمظهر العاجزين عن ادارة دفة البلد الى بر الامان، لكون هكذا سياسات تتكئ على الاوراق الاقليمية او الدولية نتيجتها العزلة ستكون سببا في تحقيق الأهداف المرسومة من اطراف تسعى جاهدة وتراهن على تقسيم العراق الى كانتونات طائفية”.وكان الخبير القانوني طارق حرب، أوضح الأربعاء الماضي، ان طلب حماية دولية على مناطق في العراق يعارض الدستور العراقي، ويتطلب موافقة مجلسي الوزراء والنواب وقرارا صادرا من مجلس الأمن الدولي”.وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي ينتمي لاتحاد القوى قد شدد في 17 من كانون الثاني الجاري، على ضرورة جعل ديالى محافظة منزوعة السلاح وبخلاف ذلك “فاننا نشعر ان المجتمع العراقي بخطر” داعيا “قيادة العمليات والاجهزة الامنية والقائد العام للقوات المسلحة الى ان يثبتوا انهم حريصون على محاسبة المجرمين وتحقيق الاستقرار في ديالى وغيرها من المحافظات”.وأشار الجبوري إلى ان “استمرارية الافعال الإجرامية بالاغتيالات او الخطف معناه تهديد للنسيج الاجتماعي وزيادة الدعوات التي تطالب بوجود حماية بمناطق أمنة خاصة وهذا لا نريده”.فيما صرح النائب عن اتحاد القوى احمد المساري، بان تحالفه “ماضٍ في إتباع الطرق القانونية والدستورية لطلب الحماية الدولية لمحافظة ديالى، وغيرها من المحافظات”.