نائب:تشريع القوانين تخضع لشروط التوافق السياسي ضمن تشكيل الحكومة الحالية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاطار التنسيقي عارف المحامي، الثلاثاء، عن الموقف التشريعي لثلاثة قوانين خلافية مهمة، مبينا ان القوانين المعطلة والمهمة سيتم النظر بها بعد تمرير قانون الموازنة . وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “قوانين مهمة منها قانون المفوضية والمحكمة الاتحادية والعنف الأسري بحاجة إلى توافق سياسي لتمريرها داخل مجلس النواب”.وأضاف أن “القضايا الخلافية والهامة يتم اللجوء الى التوافق السياسي لاسيما ان بعضها من ضمن ورقة التوافق السياسي لتشكيل الحكومة الحالية “.أشار  الى ان “قوانين المفوضية والمحكمة الاتحادية أبرز القوانين المعطلة داخل مجلس النواب  تحيط بكثير منها خلافات بين الكتل السياسية”، مبينا أن “الدورات النيابية السابقة تعثرت في التوصل إلى اتفاق لتمريرها “.وأوضح أن “هناك قوانين يوجد لغط بشأنها ولا يمكن تشريعها في الوقت الحاضر ومن بينها العنف الأسري والمحكمة الاتحادية والمفوضية دون توافق سياسي”.