نائب:قانون العفو العام سيُقر بعد انتخابات مجالس المحافظات وإفراغ محتواه من قبل الإطاريين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، اليوم، عن موعد اقرار قانون العفو العام، فيما اشار الى 4 نقاط جدلية بين القوى السياسية. وقال  العنبكي في حديث صحفي، إن “العفو العام قانون بات ضرورة  للمضي للامام في اعطاء فرصة اخرى لمن انتهك القوانين ولكن هناك 4 ملاحظات مهمة هي مثار جدل بين القوى السياسية ابرزها (تعريف الإرهاب) والمشمولين والتفريق بين الجرائم الجنائية والارهابية”.واوضح أن” القانون سيقر بعد الانتخابات لكن بعد اجراء تدقيق كامل لبنوده من ناحية المشمولين قانونيا”، مشرا الى “أهم نقاط القانون وهي انصاف ذوي ضحايا الإرهاب والجرائم الاخرى بشكل عادل وواضح”.وأكد العنبكي ان “هناك جهود حيال خلق توافقات تدفع القانون للامام”، مشيرا الى انه “لايمكن اقرار القانون من دون توافق سياسي يشمل كل القوى لانه من القوانين المهمة”.ولفت الى ان “الجدال الحاصل بين القوى السياسية حول بعض الفقرات طبيعي لكن الحوارات هي من تحسم الصياغة النهائية له”.وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقابلة صحافية مع صحيفة “ذا ناشيونال”، إنه من “أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي”، مبينا أن “قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم أن يعيد المحاكمة”، بحسب بيان رسمي.