نائب:كردستان جزء كبير من الأزمة المالية التي يمر بها العراق

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عالية نصيف،السبت، أن النواب أدوا واجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال إقرار قانون تمويل العجز المالي، وأن امتناع السلطة الحاكمة في إقليم كردستان عن تسليم واردات النفط والمنافذ لعدة سنوات هو أحد أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة، وبالتالي لايحق للأحزاب الكردية الاعتراض على تمرير هذا القانون.وذكرت نصيف في بيان ، اليوم السبت، ان “سلطة الإقليم هي جزء كبير من الأزمة المالية التي يمر بها العراق اليوم والتي بلغت مرحلة تأخير رواتب الموظفين؛ لأنها تمتنع عن دفع واردات النفط والمنافذ الحدودية وكافة الموارد إلى الحكومة الاتحادية، كما ان الأحزاب الحاكمة في الإقليم هي التي تتحمل المسؤولية عن عدم صرف رواتب موظفي الإقليم بسبب استحواذها على كافة الموارد وبشكل علني”.

ورفضت كتلة التغيير في مجلس النواب، السبت، اللجوء الى معيار “الاغلبية والاقلية” في التصويت على القوانين المهمة في البرلمان ومنها قانون الاقتراض.وقال رئيس الكتلة يوسف محمد، في بيان ، ان “مثل هذا المعيار لا ينسجم مع المبادئ الاساسية للنظام الفيدرالي والعيش المشترك”، مستدركاً بأن “السلطات في اقليم كردستان تمارس الكثير من الأخطاء،ولا تلتزم بالاتفاقات التي تبرمها مع الحکومة الاتحادیة، لكن لايمكن معاقبة الموظفين بسبب تلك الانتهاكات القانونية للسلطة هناك”.واضاف ان “كل برلماني يمثل ابناء الشعب العراقي من الاقلیم الى الوسط والجنوب دون تمييز، وكان الاحرى بهم الدفاع واقرار قانون الاقتراض لدفع رواتب جميع الموظفين بضمنهم موظفي الاقليم”.وسجّل محمد “عتبهُ على القوى السياسية التي تتفق على تشكيل الحكومة والقوانين المهمة الأخری کقانون الانتخابات وتقسیم الدوائر الإنتخابیة مع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، في حين تضرب جميع الاتفاقات عرض الحائط عندما يخص الامر رواتب الموظفين”، متسائلاً “هل يمكن فرض عقوبة على موظفي اية محافظة في حال تمرد حكومتها المحلية على قوانين الحكومة الفيدرالية؟”.وكرر رئيس كتلة التغيير “دعوته لزملائه من النواب الى القيام بمحاربة الفساد المستشري، واستعادة الاموال التي نهبت وهربت الى الخارج من قبل الفاسدين والمتسلطين في الحكومتين الفيدرالية واقليم كردستان علی حد سواء، والابتعاد عن لغة الغالب والمغلوب والتخندق القومي والطائفي، وتغليب مصلحة المواطن على المصالح الاخرى والفئوية،وعدم الانجرار خلف الحملات الانتخابية المبكرة والتي قد تؤدي بالبلد الى الهاوية”.

وأوضحت ان “اعتراض الأحزاب الكردية على إقرار قانون تمويل العجز المالي غير مبرر، بل هو إحدى المسرحيات المستهلكة التي اعتادوا تأديتها أمام الشعب الكردي بهدف التسويق لأنفسهم كأبطال قوميين ولإقناع الشارع الكردي بأن بغداد هي السبب في حرمان الكرد من رواتبهم”.وأضافت نصيف ان “السلطة الحاكمة في أربيل وللأسف لم يكن لها أي موقف جيد مع الحكومة الاتحادية، بل كانت ومازالت ضد قضايا الشعب العراقي وقامت باستقطاب الفاسدين والخارجين على القانون وحتى الموساد افتتح له مكاتب في مدن الإقليم، واليوم تأتي سلطة الإقليم لتعترض على قرار اتخذه البرلمان الاتحادي لتجاوز الأزمة الراهنة”.وتابعت ان “الكتل الشيعية والسنية من حقها أن تتخذ أي قرار يهدف إلى حل مشكلة رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بدون الاستئذان من الأحزاب الكردية التي بسببها عانى الشارع الكردي من الحرمان من أبسط حقوقه”.