نائب:هناك اعتراض نيابي على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2020)، إن هناك معارضة داخل البرلمان لقانون ’’مكافحة الجرائم الألكترونية’’ قد تطيح بمشروع القانون وتمنع تمريره.وذكر الركابي، وهو عضو اللجنة المعنية بالقانون، في حديث صحفي: إن “البرلمان أكمل القراءة الثانية لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وهي التسمية الجديدة لقانون (الجرائم المعلوماتية)”.ويذكر جدول أعمال البرلمان لجلسة اليوم، إن الفقرة المتعلقة به، هي “تقرير ومناقشة” القانون، وليست تصويتاً.ويؤكد الركابي، أن “مشروع القانون نوقش أكثر من مرة بحضور الخبراء والمتخصصين”، لافتاً إلى أن “بعض الجهات الإعلامية تحاول أن تشوش على القانون”.وأضاف الركابي، أن “هناك عدم رغبة داخل البرلمان بتمرير القانون، الذي من المفترض أن يتم التصويت عليه اليوم، مما قد يؤجل التصويت عليه مرة أخرى”.وبحسب الركابي، فإن “القانون تضمن مقترحات لإدخال مواد دراسية في الجامعات والمدارس، للتعريف بالجرائم الالكترونية”.من جانبه، يقول الناشط الحقيقي محمد جمعة، إن “مجلس النواب على وشك التصويت على مشروع جرائم المعلوماتية”، مبيناً أن “هذا القانون سيفتح الباب لتكميم الافواه بصورة قانونية”.ومثال على ذلك، يقول جمعة، عبر حسابه في فيسبوك، إن القانون ينص على أن “يعاقب بالسجن المؤبد كل من نشر على الإنترنت (إثارة عصيان مسلح او نعرات طائفية) هذا واضح ومستحسن، لكن الخطير هو الاتي (تكدير الأمن والنظام العام والاساءة لسمعة البلاد)”.وتابع عن هذه العبارة قائلاً: “هذه عبارات فضفاضة وتحتمل أكثر من معنى… مثلا دعوة لتظاهرات شعبية قد يعتبر تكديراً للأمن العام أو انتقاداً قانون معين قد يعتبر إساءة لسمعة البلاد أو مثلا انتقاد رئيس الوزراء او الجمهورية قد يعتبر إساءة لسمعة البلاد أو نشر معلومات عن قتلة ثوار تشرين قد تعتبر تكدير للنظام العام”.