نائب:وزارة النفط تتعاقد مع شركة بتروفاك الممنوعة دولياً بسبب فسادها

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عالية نصيف، الاثنين، عن هدر متعمد في المال العام من قبل وزير النفط وزارة النفط  المدعوم من قبل عمار الحكيم من خلال الإصرار على التعاقد مع شركة بتروفاك الممنوعة دولياً من العمل في منطقة الخليج بسبب وجود فساد في عقودها و دفعها رشاوى لمسؤولين حكوميين.وقالت نصيف في بيان، أن “من أخطر ملفات الفساد الموجودة حالياً في وزارة النفط ملف عمليات تصدير النفط الخام والمتضمن إصرار وزارة النفط على الاستمرار في التعاقد مع شركة واحدة هي شركة بتروفاك المشهورة بفسادها والممنوعة من العمل بموجب قرارات حكومية، إذ تمت محاكمتها في بريطانيا وهي ممنوعة من العمل دوليا في منطقة الخليج العربي بسبب وجود فساد في عقودها و دفعها رشا لمسؤولين حكوميين، ولكن شركة نفط البصرة و بالتعاون مع الدائرة القانونية مستمرة في التعاقد مع هذه الشركة بحجج مختلفة . وأشارت نصيف الى :” ان العقد المبرم مع شركة بتروفاك مخالف للقانون ولتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، فالعقد الأول ابرم في عام 2016 و لمدة عام واحد، الا ان شركة نفط البصرة تمدد العقد منذ عام 2017 ولغاية اليوم خلافا للقانون الذي يسمح بالتمديد فقط لربع المدة اي 3 اشهر فقط .

وأوضحت :” ان الخدمات التي تقدمها هذه الشركة هي من الاختصاص الحصري لشركة الموانئ العراقية باعتراف وزارة النفط ومكتب المفتش العام السابق الذي طالب شركة الموانئ بتوفير معدات الساحبات البحرية لها بدلا من هدر المال العام في العقود المبرمة من قبل شركة نفط البصرة مع شركة بتروفاك، وهذا ما يوضحه كتاب شركة نفط البصرة نفسها المرقم 86712 في 29/ 11 /2018 وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 1624 في 16 /1 /2018 ومحضر الاجتماع المشترك بين شركة نفط البصرة و شركة الموانئ العراقية بتاريخ 19 /12 /2018 .

وبينت نصيف :” أن هذه الشركة مارست النصب والاحتيال على العراق أمام أنظار وزارة النفط، إذ تبلغ كلفة ايجار الساحبات البحرية المستأجرة منها لصالح شركة نفط البصرة بحدود 230 الف دولار يوميا اي بواقع 7 ملايين دولار شهريا، رغم توفر الساحبات لدى شركة الموانئ العراقية بكتبها المرقمة 4768 في 17/ 2 / 2019 و 6399 في 5 / 3 /2019 ، كما تبلغ أجرة عامل الربط البحري في عقد شركة بتروفاك 350 دولار يوميا بواقع 10000 دولار شهريا للعامل الواحد رغم توفر الكوادر العراقية لدى شركة الموانئ العراقية و بمبالغ اقل بكثير “.

وأوضحت :” أن العقد يتضمن قيام شركة نفط البصرة بخصم مبلغ 10000 دولار يوميا في حالة عدم جهوزية المنصة الاحادية spm5 للتشغيل و الصيانة وبواقع 300 الف دولار شهرياً، ولم تلتزم شركة بتروفاك بتجهيز المنصة البحرية ولم تقم شركة نفط البصرة بخصم تلك المبالغ من فواتير الشركة (المدللة) ، كما ينص العقد على قيامها بتدريب كوادر عراقية في شركة نفط البصرة، ولكن لحد الان لم يتم تنفيذ برامج التدريب و لم يتم خصم تكاليف التدريب و ذلك لكي لا يتم توفير كوادر عراقية تقوم بعمل شركة بتروفاك ولكي يستمر التعاقد معها، ومن جهة أخرى صدر قرار من محكمة البصرة لصالح شركة الموانئ العراقية ببطلان عقود شركة نفط البصرة لأن العمل في الموانئ هو من الاختصاص الحصري لشركة الموانئ العراقية “.

وطالبت نصيف رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والإدعاء العام “بفتح تحقيق حول هذه القضية وإعلان نتائج التحقيق بأسرع وقت ممكن، لأن كل يوم يمر يخسر فيه العراق مبالغ كبيرة لصالح هذه الشركة الفاسدة ولصالح الفاسدين في وزارة النفط” .