نائب إطاري:المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط سياسية برد دعاوى الطعن بالقوانين الجدلية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  النائب الإطاري رائد المالكي، الاربعاء، أن المحكمة أصدرت قرارها، وهم يحترمون هذا القرار، وكان متوقعاً رد الدعاوى.وأشار المالكي إلى أن المحكمة اتخذت قرارها بناءً على اعتبارات سياسية، وفضلت مراعاة الوضع الحالي على الاعتبارات القانونية. وأضاف أن المحكمة الاتحادية نفسها غير مقتنعة بالقرار الذي صدر، مستدركا القول “لكن هذا هو الوضع السائد في العراق”.وفي سياق متصل، أكد المالكي، أنهم راضون عن ما تم تقديمه من اعتراضات، حيث تم اعتراضهم خلال جلسات مجلس النواب وأثناء التصويت على القوانين، كما اعترضوا في المحكمة الاتحادية. وأوضح أن هذه الاعتراضات لم تكن تهدف إلى إيقاف القوانين، بل لتصحيح بعض الأخطاء في الفقرات التي تم إدراجها.وتابع المالكي قائلاً: “للأسف، بعض تلك الفقرات تشجع على الفساد وتتيح الإفلات من العقاب للمجرمين والإرهابيين”.وأشار المالكي إلى أن قانون العفو العام جاهز للطعن فيه مرة أخرى، موضحاً أن رد الدعوى اليوم لم يكن موضوعياً، وأن بعض الفقرات تعتبر غير دستورية، مما يتيح لأي شخص أو عضو في مجلس النواب تقديم الطعن في فقرات قانون العفو العام مجدداً.وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أفاد المالكي أن رئاسة الجمهورية ستقوم بالمصادقة عليه، ومن ثم إعادة العقارات، وبعدها سيتم نشره في الجريدة الرسمية.