آخر تحديث:
بغداد/ شبكة اخبار العراق- عد نائب عن التحالف الوطني مدة 12 عاما طويلة لولاية رئيس السلطة القضائية واعضائه.وقال فرات التميمي : انه “تم الاتفاق على بعض مواد قانون المحكمة الاتحادية ونحن بانتظار تمريرها لكنه يحتاج الى ثلثي اصوات مجلس النواب ، مشيرا الى ان هناك نقطة خلافية واحدة لم يتم الاتفاق بشانها وهي قرارات المحكمة الاتحادية ونعتقد اليوم انها قابلة للتعديل وليس مجرد طرح مشروع القانون ومجلس النواب هو صاحب الحق بالتعديل وحسم هذا الموضوع”.واضاف التميمي “نعتقد ان مدة 12 عاما تعتبر طويلة لرئيس واعضاء السلطة القضائية، مبينا ان “المرجعية الدينية والشعب طالبوا باصلاح السلطة القضائية .واوضح انه “ولاصلاح السلطة القضائية لابد من تمرير قانون المحكمة الاتحادية لان سيحسم الجدل في من يشغل هذا المنصب ، مؤكدا انه سيكون للبرلمان دورا بتغيير مدة 12 عاما لانه هو من يمتلك هذه السلطة بتحديد الفترة الزمنية للسلطة القضائية واعضاء المحكمة الاتحادية وضمن القوانين التي تنظم عمل السلطة القضائية”.وكان رئيس السلطة القضائية الاتحادية مدحت المحمود كشف الاربعاء الماضي ان مشروع قانون المحكمة الاتحادية الموجود لدى البرلمان يتضمن وضع مدة زمنية تبلغ 12 سنة لعضوية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا،” مشيرا الى ان ” قانون المحكمة الحالي نص على استمرار رئيس وأعضاء المحكمة مدى العمر”.وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد اوضح في 10 من اب الجاري بخصوص قانون المحكمة الاتحادية “هناك فقرة واحدة من القانون ماتزال محل خلاف ونقاش وتتعلق بالنصاب اللازم لاستصدار قرارات بشأن المواد الخلافية بين الحكومة الاتحادية والاقليم وهي تحتاج الى تقديم حلول بديلة ونحن قادرين على تحقيق ذلك من خلال مبادرات بهذا الاطار من الممكن ان تفضي الى حلول تساعدنا على تجاوز تلك النقطة للمضي بالتصويت على القانون”.يشار الى ان مجلس القضاء الأعلى رفض بالاجماع في جلسة استثنائية عقدها في 17 من اب الجاري، لمناقشة تطوير المسيرة القضائية طلب رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود باحالته على التقاعد “لان المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا”.حسب قرار المجلس.فيما جددت المرجعية الدينية العليا والمتظاهرين مطالبهم باصلاح القضاء