بغداد/ شبكة اخبار العراق- عللت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء مهدي وردي، عدم إقرار قانون العفو العام المدرج على رفوف مجلس النواب، بسبب وجود خلاف سياسي بين الكتل على من هي الجهات المشمولة بالقانون.وقالت وردي إن هناك جهات في التحالف الوطني معترضة على القانون وأخرى مختلفة على من هي الجهات المشمولة بيه، اي الذين يتم إطلاق سراحهم مثل الفئات الإرهابية، مبينة: هناك تساؤل ماهي الفئات المشمول بالإرهاب والكل متفق بان القاتل لا يشمل بالعفو العام، وهناك تفاصيله مختلفة على هذا المفهوم.وأضافت: أن اغلب المعتقلين هم من مادة 4 ارهاب واخذت اعترفاته بالتعذيب والقوة وهناك من يرى 4 ارهاب مظلمة للكثير من الابرياء من السجون وهي وجهة نظر ومختلف عليها، وهذا الاختلاف ليس لدى ائتلاف دولة القانون وانما جهات اخرى في التحالف الوطني.وكانت حركة الحـل المنضوية داخل القائمة العراقية، قد طالبت رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بأدراج قانون العفـو العـام على جدول أعمال المجلس القادمة وتكثيف الجهـود للتصويت على أقراره .وأكــد الناطق الرسمي لحركة انس اكرم العزاوي، أن أقرار قانـون العفـو العـام مازال على قمة أولويات حركة الحـل وكتلتها البرلمانية والوزارية، ولا يقل أهمية وضرورة عن قانون الانتخابات الذي صوت علية مجلس النواب أخيراً.