بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد النائب عن التحالف الكوردستاني في مجلس النواب حميد بافي، الجمعة، على ان الدستور العراقي اخضع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لقيادة السلطة المدنية، إلا ان الشعب والحكومة العراقية يخضعان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، فيما توقع ان تقوم أية حكومة وطنية قادمة بمحاسبة مسؤولي اليوم على الجرائم التي تفتعلها هذه القوات في معظم مناطق العراق.وقال بافي في تصريح له اليوم ان “المادة التاسعة من الدستور تقول ان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لابد ان تخضع لقيادة السلطة المدنية”، مستدركا ان “الشعب العراقي والحكومة كلها تخضع اليوم لمكتب القائد العام للقوات المسلحة”.وذكر بافي ان “الحاكم العسكري لم يبن العراق في السابق ولن يبنيه في الوقت الحاضر ايضا ولا في المستقبل”، منوها الى “اننا بحاجة لحكومة مدنية تعمل بعقلية إنسانية وتعترف بحقوق الإنسان والمكونات ولا تحاول عسكرة المجتمع”.ورأى بافي بان “القوات المسلحة العراقية لا تعد جيشا عسكريا اتحاديا عراقيا وطنيا مهمته الدفاع عن امن حدود العراق، وإنما قوات تابعة لشخص أو حزب أو جهة يستخدمها في الخلافات السياسية وفي النزاعات الداخلية وهذا محرم في الدستور”، مشيرا إلى ان “أية حكومة وطنية ستأتي ستحاسب هؤلاء المسؤولين اليوم على الجرائم التي تفتعلها هذه القوات في معظم مناطق العراق”.