بعقوبة / شبكة أخبار العراق – كشف النائب الأول لمحافظ ديالى فرات التميمي، الاثنين، عن تقديمه اليوم إفادته أمام قاضي النزاهة في المحافظة بشأن ملفات تتعلق بالفساد المالي في مشاريع خدمية أحيلت بطريقة مباشرة من قبل الإدارة المحلية.وقال التميمي في تصريح له اليوم ، “كان من المفترض أن أقدم إفادتي يوم أمس أمام قاضي النزاهة ولكن بسبب تأخر الوقت تم تأجيل الموضوع إلى اليوم”.وأوضح أن “الوثائق والأدلة الخاصة بالموضوع سلمتها في وقت سابق لقاضي النزاهة”.وتوقع التميمي أن “يتم استدعاء بعض الموظفين والمسؤولين في المحافظة على خلفية تأشير مخالفات مالية وإدارية ممن وردت أسماؤهم في الوثائق والأدلة المقدمة”.وبشأن العدد الحقيقي للمسؤولين المتورطين بملفات الفساد المالي والإداري الخاصة بالإحالات المباشرة للمشاريع على الشركات بيّن التميمي أن “هناك أشخاصا معنيين ممن لديهم الصلاحية في التوقيع على العقود وهم عدد محدود، والمسؤول عن أبرام العقود والتوقيع والإحالة يتحمل المسؤولية الأكبر”.وأتهم التميمي في وقت سابق محافظ ديالى بالمسؤولية عن هدر نحو 60 مليار دينار بسبب الإحالات المباشرة للمشاريع على الشركات من دون الالتزام بالضوابط واللوائح المعتمدة.ويسمح القانون للإدارات المحلية إبرام عقود مع شركات بالطريقة المباشرة شريطة عدم وجود شركات مماثلة لها في العمل، بينما يقول التميمي ان المسؤولين في المحافظة أحالوا اغلب المشاريع الاعتيادية الى شركات بالطريقة المباشرة وتسبب الإجراء بهدر الأموال.