نائب ميليشياوي يعترف مؤخراً..المالكي مجرم سارق تسبب بسقوط ثلث العراق ويجب أن يحاكم
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب عن كتلة صادقون علي تركي الجمالي، السبت، انسحابه من كتلة صادقون النيابية، الجناح السياسي لحركة عصائب اهل الحق والاطار التنسيقي، نتيجة الخلاف الأخير مع ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي، فيما بيّن أنه سيبقى متابعاً لفساد الحكومات وبالأدلة وإحالتها للمحاكم المختصة.وقال النائب علي تركي الجمالي في بيان ، إن “في بلد ديموقراطي وضمن انتقاد هو من صميم عملي كعضو في لجنة النزاهة النيابية وكنائب خاض الانتخابات بصورة مستقلة ولم يكن ضمن كتلة الصادقون ترتفع اليوم أصوات التَّخوين لمجرد آراء ضمن الواقع والقانون لتتهجم علينا بأبشع النُّعوتِ مِن قبل كتلة دولة القانون ونوابها”. وأضاف الجمالي “للتوضيح أولا لِستْ مِن البعثيين وَأَنَا مِن ألد أعدائهم اليوم وغداً ولكن انظروا إليهم في كتلتكم وانظروا من منح البعثيين الاستثناءات ليكونوا في قمة هرم الأجهزة الأمنية والسياسية وثانياً الكاظمي مجرم وسارق يجب أن يُحاكم بجريمة الخيانة العظمى ولذلك لست من المدافعين عن هكذا حثالات”.وتابع النائب الجمالي “ثالثا نعلم علم اليقين أن عشائر العوجة البعثيين هم من ارتكب مجزرة سبايكر ولكن بوجود دولة كانت تدير يجب أن تتحمل المسؤولية وخصوصا القائد العام للقوات المسلحة”.وأوضح الجمالي “لرفع الحرج عن كل الأطراف في هذه المرحلة أعلن إنسحابي من كتلة الصادقون وتحالف الإطار وأعلن نفسي نائبا أتحمل كلُّ تصريحاتي ومواقفي السياسية والإعلامية على كلِّ وَسائل الإعلام إلغاء صفة عضو في أي تحالف أو تكتل وإن شاء الله سنبقى نتابع فساد الحكومات وبالأدلة وإحالتها للمحاكم المختصة”.وكانت كتلة صادقون النيابية، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، أعلنت التبرؤ من تصريحات أحد نواب الكتلة بعد مهاجمته زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما وصفت تصريحاته بأنها “غير مسؤولة وغير منضبطة”.وكان عضو كتلة صادقون النيابية النائب علي تركي الجمالي هاجم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تصريحات متلفزة متهمة حقبته برئاسة الوزراء بالتسبب بسقوط “ثلث العراق” بيد داعش وأنه يمثل مرحلة من الفساد، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل متبادلة بين جمهوري الطرفين وكذلك بين النائب نفسه وأحد أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي دافع عن زعيمه نوري المالكي.