نائب يحذر وزير الصناعة من استثمار مملحة البصرة بعقد فاسد

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي،السبت، وزير الصناعة من مغبة الاستمرار بعقد فاسد في استثمار مملحة البصرة في حين تحصل تغييرات ادارية بنقل وتغيير مناصب ادارية عليا لغرض امضاء هذا العقد الذي تحوم حوله شبهات فساد . وقال المحمداوي في بيان صحفي: ” بلغنا وبالوثائق اجراء تغييرات إدارية في المناصب العليا في الشركة العامة للصناعات التعدينية بالتزامن مع عرض موضوع استثمار معمل مملحة البصرة والذي تحوم حوله شبهات الفساد مما يشعر المراقب والمتابع بتأكيد هذه الشبهات “. وأضاف ” نحذر وزير الصناعة من الاستمرار بهذا العقد الاستثماري والمضي بسياسات خاطئة قد تؤدي الى مزيد من الضرر للاقتصاد الوطني وتسبب هدر في المال وتفتيت ثروات البلد الصناعية “. وحث المحمداوي “رئيس مجلس الوزراء الى التدخل بشكل مباشر لتجنيب العراق خسائر اقتصادية وذلك لان مقتضيات الاستثمار لأي معمل ان يكون خاسرا ولا يحقق ارباحا للدولة اما ان تقوم الشركة العامة للصناعات التعدينية في البصرة بإحالة معمل مملحة البصرة للاستثمار لاحدى الشركات فأن ذلك يعتبر هدرا للمال العام و قد يؤشر الى وجود شبهات فساد مالي، لاسيما اذا علمنا ان مجلس ادارة الشركة قرر سابقا الغاء العقد مع شركة ساكو للتجارة والمقاولات العامة، وثم تم انهاء العقد معها بتاريخ ٨/٢/٢٠٢١ ثم قبل اكتمال اجراءات فسخ العقد قامت ادارة الشركة العامة للصناعات التعدينية بدراسة طلب جديد مقدم من شركة مجموعة الدهان بالعدد (٧٥) في (٢٤/٦/٢٠٢١) فما الجدوى من المحاولة مجددا منح المعمل للشركات الاستثمارية، ولماذا يعطى معمل استراتيجي يحقق ارباحا تبلغ (4) مليار دينار سنويا الى المستثمرين “. ودعا هيئة النزاهة والادعاء العام العراقي الى اجراء تحقيق شامل في شبهات الفساد والجدوى الاقتصادية من استثمار المعامل العراقية التي تحقق أرباحا لخزينة الدولة . وتابع المحمداوي ان ” المؤشرات تؤكد ان معمل مملحة البصرة يحقق أرباح اكثر من إمكانيات المستثمر وهو موقع استراتيجي يطل على البحر فيحتاج الى رؤية استراتيجية من قبل الدولة ويمكن بناء مدينة صناعية متكاملة وليس عقود فاسدة” مشددا على ان “الملح من الثروات المعدنية التي تخص كامل الدولة “. واكد ان ” طريقة التعاقد من خلال ما يسمى بـ (النافذة الواحدة ) عن طريق دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة (لا أساس قانوني لها) والغرض منه التهرب من الإعلان والمنافسة والشفافية وباب واضح للفساد المالي والإداري “.