نائب يدعو إلى استخدم الملف الاقتصادي ضد تركيا لزيادة الحصة المائية

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، النائب منصور البعيجي، الثلاثاء (21 تموز 2020)، إلى ربط الملف السياسي مع تركيا بالاقتصادي، من أجل زيادة الحصة المائية وإخراج قواتها.وذكر المكتب الإعلامي للبعيجي في بيان، أن الأخير “طالب الحكومة العراقية بربط الملف السياسي مع الملف الاقتصادي مع تركيا، من اجل ان يكون ورقة ضغط كبيرة على تركيا لزيادة حصة العراق المائية، واخراج قواتهم العسكرية من شمال العراق نهائيا”.وأوضح، أن “حجم التبادل التجاري التركي مع العراق كبير جدا ويصل الى مليارات الدولارات، وتركيا غير مستعدة لتخسر هذا التبادل التجاري، لذلك يجب ان يستخدم ورقة ضغط عليها لتنفيذ المطالب العراقية”.وتابع، أن “الحكومة العراقية عليها أن تخرج من صمتها وتتحرك سريعا بهذا الامر مع تركيا، وان لا يستمر هذا الصمت طويلا، لأننا سنمر بأزمة كبيرة بملف المياه، خصوصا بعد نزول نهر دجلة بشكل كبير جدا ينذر بخطر كبير جراء ما تقوم به تركيا من تقليل لحصة العراق المائية”.وأضاف البعيجي، أن “أزمة المياه لا تقل خطورة عن الازمة الحالية لجائحة كورونا اذا استمرت تركيا بنهجها بتقليل حصتنا المائية، لأن ذلك سيؤدي الى جفاف نهر دجلة، لذلك على الحكومة الحالية التحرك سريعا لحسم هذا الامر على اعتبار انه امر مهم جدا، ولا يمكن ان يستمر هذا الصمت للحكومة العراقية طويلا”.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، قد حذر، السبت (18 تموز 2020)، من تأثر القطاع الزراعي في العراق بالأعوام المقبلة في حال عدم الاتفاق مع تركيا على توزيع عادل للموارد المائية.وقال النايف في حديث  صحفي، إن “مشكلة المياه مع الجانب التركي ليست وليدة اليوم بل هي منذ سنوات عدة”، مبيناً أن “المفاوض العراقي لم يكن موفقاً في إبرام الاتفاقيات مع الجانب التركي من أجل تقاسم المياه”.وأشار إلى أن “وزير الموارد المائية، نستبشر به خيراً، باعتباره كان مع الوفود المفاوضة في السابق ولديه خبرة في التفاوض”، مؤكداً أن “تحذيراته في محلها إذا لم يحصل اتفاق على التوزيع العادل للموارد المائية سيتأثر القطاع الزراعي، لكن ليس للعام الحالي أو المقبل، بسبب وجود خزين استراتيجي، ولكن سيتأثر القطاع في الأعوام المقبلة”.وأضاف، أن “وزير الموارد المائية تصريحاته دقيقة، ولا يتحدث عن أزمة اليوم، ولكن في السنين المقبلة سنشعر بالخطر إذا لم تسقط الامطار”.ولفت إلى أن “حكومة مصطفى الكاظمي جادة في تصفير الازمات مع دول الجوار، خاصة بما يتعلق بحقوق العراق مع الجانب التركي “، مشيراً إلى أن “المفاوضات يجب ان تمر بأسلوب دبلوماسي فني مع وزارة الموارد المائية، وسياسي عن طريق وزارة الخارجية”.وأكد، أن “الدول المتشاطئة يجب أن تتقاسم المياه، ولا يمكن ان يتحمل الضرر طرف واحد دون الآخر”، مبيناً أن “الزراعة مرتبطة بالمياه، ومع عدم وجود المياه تقل الزراعة، على الرغم من وجود البدائل وهو استخدام المياه الجوفية وهي خزين للأجيال، ونستخدمها في حالة عدم وجود الامطار”.