نائب يدعو إلى حل مؤسستي المساءلة والسجناء لإيقاف هدر المال العام

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري إلى حل مؤسسة السجناء السياسيين وهيأة المساءلة والعدالة لإيقاف هدر مليارات من أموال الشعب، وفيما أعرب عن استغرابه إزاء مطالبة من جاهد من أجل الوطن بتعويض مالي، كما لفت إلى أن السجناء السياسيين أعدادهم ‘خيالية’ ومنهم من كان محكوما بقضايا جنائية وحاليا يتسلم راتبا إزاء ذلك.وقال الجبوري في حديث صحفي له اليوم: إن ‘هيئة المساءلة والعدالة ومؤسسة السجناء السياسيين ليس لها مثيلات في بقية الدول التي تعرضت لتغيير نظامها السياسي وهذا فقط في العراق وهي تتنافى مع الكثير من مفاهيم الدستور التي تتكلم عن العدالة الاجتماعية’.وشدد الجبوري على ‘حل مثل هذه الهيئات والمؤسسات، سيما أن هناك الكتير من البيانات تحتاج إلى مراجعة لأنه عندما نتكلم عن 150 ألف سجين سياسي فالبتأكيد أن هناك من كان محكوما على قضايا جنائية وليست سياسية والكل يعلم ذلك’، معتبرا أن ‘هذه الهيئات أضرت بالعملية السياسية والمجتمع العراقي ماديا، سيما أن المساءلة تعمل ببعد طائفي ومزاج سياسي وهي حاليا اداة بيد الزعامات والاحزاب’.وأوضح الجبوري ‘اليوم مجلس النواب يدور فيه كلام ومطالبات بشأن إعادة النظر بهذه الهيئات، حيث لا يمكن أن يكون هناك ثمن للعمل الجهادي ومن ناضل من أجل الوطن فله اجر معنوي وليس مالي، خصوصا أن الجهاد لا يحتاج إلى مكافأة وهذا العرف يسري في العراق فقط ولا يوجد في أي دولة في الكرة الارضية’.ولفت إلى أن ‘هذا العدد الخيالي من السجناء السياسيين يُصرف له نحو مليارات وهي من حصة واموال الشعب’، مشيرا إلى أن ‘من غيّر النظام السياسي في العراق هو الجيش الامريكي وليس السجناء السياسيين والعالم بأسره يعي ذلك’.