نائب يدعو الحكومة إلى تسليم المنافذ الحدودية إلى مكافحة الإرهاب للخلاص من سطوة الميليشيات عليها

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب محمد صاحب الدراجي إلى تسليم مسؤولية المنافذ الحدودية لجهاز مكافحة الارهاب لضبط الوضع فيها وتحصيل إيرادات إضافية للدولة، فيما كشف عن خروج مبالغ تصل إلى 557 مليار دولار لخارج العراق منذ عام 2010.وقال الدراجي في مقابلة متلفزة ، إن “واحدا من أهم عوامل حصول الازمة الاقتصادية هو خروج أموال عراقية مهولة من البلد عبر الاستيراد تصل قيمتها إلى 556.9 مليار دولار خلال عشر سنوات وهذا الأمر مثبت في مزاد البنك المركزي”.ودعا إلى “تسليم مسؤولية المنافذ الحدودية في العراق لجهاز مكافحة الارهاب لضبط الوضع فيها وتقنين عملية الاستيراد لأن من يسيطر عليها حاليا عصابات تسرق مقدرات الدولة”.ولفت إلى إن “عدم تشجيع الصناعة الوطنية ودعمها والتركيز على الاستيراد يسهم بإخراج 57 مليار دولار سنويا من أموال العراق للخارج “.وتحدث عن فترة ما قبل قدوم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وما حدث فيها من أخطاء فاقمت الازمة الاقتصادية الحالية مشيرا إلى أنه “حدث تسابق في بيع مناصب الدولة بعد تظاهرات تشرين الأول الماضي بسبب رغبة قوى سياسية الحصول على مواقع لها في الدولة وعين 65 ألف شخص دون توفير تخصيصات مالية لهم واعيد 180 ألف أخرين للخدمة رغم عم توفير مخصصات مالية لهم ما أثقل كاهل الدولة”.ولفت في ذات الوقت إلى أن “عدم وجود حسابات ختامية لأنفاق الدولة على المشاريع وما تم صرفه في الوزارات منذ عام 2014 امر كارثي لانه تسبب بهدر الكثير من الأموال مجهولة المصير ويجب أن يعاد تدقيق ما انفق من قبل لجان مختصة ترسل نتائج عملها لديوان الرقابة المالية”.وكان وزير التخطيط العراقي، نوري صباح الدليمي، كشف الأحد (19 نيسان 2020)، عن حجم الرواتب التي تدفعها الدولة سنوياً، فيما أكد أن نحو 40 مليار دولار منها تذهب الى خارج العراق، بسبب الاستيراد.وقال الدليمي عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن “حجم المدفوعات (رواتب ومتقاعدين ورعاية) تجاوز الخمسين مليار دولار سنوياً من مبيعات النفط”.وأضاف، أن “90% منها ينفقها المستفيدون على البضائع المستوردة، و32% من هذا الإنفاق على الغذاء والمشروبات”.وأشار الى أن “هذا يعني سنويًا يخرج أكثر من (40) مليار دولار (من مدفوعات الدولة) خارج العراق للاستيراد”.وتابع الدليمي قائلا: “يجب أن نعمل على تحويل 10% سنويًا من هذا الإنفاق إلى الإنتاج المحلي بدل المستورد، ونبدأ بالغذاء والمشروبات”، مبيناً أن “الزراعة هي من تقود عجلة التنمية”.وقال أيضاً، إن “الحل المستدام بتفعيل دور القطاع الخاص”.