آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب أحمد مظهر الجبوري عن “مجهولية مصير” مبلغ 3.5 مليار دينار تعود لموظفين في ديوان الرقابة المالية لم تتم إعادتها إليهم، مبيناً أن هذا المبلغ هو “فرق سعر بيع الأراضي”.وجاء في سؤال نيابي رسمي موجه من الجبوري إلى ديوان الرقابة المالية، يتساءل فيه النائب عن “مصير مبلغ 3 مليارات و500 مليون دينار عراقي، ناتج عن فرق بيع أراضٍ للموظفين بسعر أعلى من السعر المحدد”، ولم تتم إعادة “هذا المبلغ إلى الموظفين حتى الآن، رغم تسلّمهم سندات الملكية”.وفي محور آخر، طالب الجبوري بتزويد مجلس النواب “بقائمة أسماء الموظفين المنقولين إلى الديوان منذ 1/1/2023 مع اختصاصاتهم ومؤهلاتهم العلمية”.ووفقاً لبيان توضيحي من مكتب النائب الجبوري، يأتي السؤال حول “ما إذا كانت التعيينات والنقل تتم وفق معايير مهنية واضحة أم وفق اعتبارات أخرى”.كما تساءل الجبوري عن: “السند القانوني لنقل موظفين من وزارات إلى الديوان رغم القرابة المباشرة مع موظفين قياديين داخل الديوان”.وبحسب البيان فإن من بين الموظفين المنقولين للديوان “موظف هو شقيق رئيس الديوان، وموظف ابن نائب رئيس الديوان، وموظفة شقيقة نائب رئيس الديوان”.وفي المحور الأخير من السؤال النيابي، أشار الجبوري إلى “نقل موظف من وزارة الصحة إلى ديوان الرقابة المالية”، متسائلاً: “هل تتوافق شهادته الدراسية (تحليلات مرضية) مع طبيعة عمله داخل الديوان؟، وهل جرى تمييزه بمنح قطعة أرض مميزة عن بقية الأراضي الممنوحة لموظفين آخرين؟”.وختم بالقول: “الأسئلة لا تتعلق بوزارة خدمية فقط، بل تتعلق بجهة رقابية سيادية، وأي خلل في المال والإجراءات داخلها يعني أن جرس الإنذار لا يرن خارج المؤسسة فقط، بل داخل بيت الرقابة نفسه”.
