ناشطون:أعمال النصب والاحتيال بداية الدعاية الانتخابية المبكرة لنواب العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- أشر  ناشطون ومواطنون  عمليات مصادرة لمهام ومشاريع الدوائر الحكومية من قبل نواب في البرلمان لأغراض ودعايات انتخابية مبكرة منتقدين اهمال النواب لدورهم الرقابي والتشريعي والتوجه نحو خدمات بلدية ومشاريع حكومية خارج صلاحياتهم واختصاصاتهم.وقال مدير مؤسسة النور الجامعة “احد اكبر مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في عدة محافظات”، احمد جسام، بعض النواب باتوا يخلطون  بين التشريع والرقابة  وبين الجانب التنفيذي  وأهملوا واجباتهم التشريعية  لضعف الاداء  واتجهوا الى مشاريع  تنفذها دوائر حكومية، ما سبب ارباكاً بعمل دوائر ديالى بسبب التدخلات غير المبررة”.وأكد جسام، أن “النواب يتسابقون على مشاريع خدمية في مجالات البلدية والكهرباء  والماء وهي خارج صلاحياتهم مستغلين ذلك لدعايات انتخابية مبكرة ومتناسين دورهم الدستوري في مجال الرقابة والتشريع”، منتقداً “اهمال ادوارهم الرقابية في مراقبة اداء المحافظ وفقاً للصلاحيات التي منحت لهم بعد حل مجالس المحافظات الا ان أي تقرير حيال اداء ادارة المحافظة لم يصدر او يخرج من أي نائب حتى الان”.وتساءل جسام عن “وجود 8- 9 نواب يتصدرون اعلامياً انجازات التبليط وجمع معاملات القاصرين والرعاية الاجتماعية على الرغم من وجود دوائر مختصة بهذا الملف ويقع ضمن مسؤولياتها  وبالتالي ما هو دور الدوائر المعنية بهذه الملفات؟”.فيما كشف الناشط السياسي ماهر العزاوي عن حملات تسابق بين بعض نواب ديالى نحو مناطق منكوبة خدميا ومهملة منذ سنوات في بعقوبة ووحدات ادارية متعددة ولم تطأها قدم مسؤول منذ 3 سنوات.ولفت العزاوي في حديثه، إلى أن “بعض النواب تجاوز حدود النفوذ الطائفي والعشائري واتجه الى مناطق من غير جلدته تحت شعارات الخدمات وانجاز معاملات المتضررين من مختلف شرائح المجتمع”، مؤكداً “تنامي الوعي الجماهيري حيال الدعايات والحملات الخدمية الانتخابية”.وتابع، أن “رصيد الاصوات في الانتخابات القادمة سينحصر ضمن اقارب المسؤول وحاشيته وبعض المستفيدين ممن انجزت له معاملة في احد الدوائر  او استحصل تعيين  في دائرة معينة”. ويؤيد الكاتب والاعلامي حسين علي الحمداني، وجود اراء ومؤشرات الاستغلال البرلماني لمهام الدوائر الخدمية، قائلاً “من الظواهر التي على ما يبدو ترسخت لدى البرلماني العراقي انه يترك دوره التشريعي ويتفرغ للعمل التنفيذي، وهذا إما جهلاً منه بواجباته الحقيقية والتي تتمثل بتشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية واما تعمد غاياته تجيير كل عمل له”.ومضى بحديثه ، “نجد النائب موجوداً عند تبليط شارع أو فتح مدرسة تبرع بها الناس أو فتح مكتبه لاستلام معاملات التقديم والتعيين ومتناسياً أن هذا من واجبات السلطة التنفيذية وهذه الظاهرة سلبية جدا وتؤكد ضعف البرلماني في إدراك واجباته الحقيقية”.