آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، نتائج المباحثات بين الوفدين العراقي والادرني الرسميين.وقال المكتب في بيان، إن “إجتماعا عُقد في بغداد امس السبت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق عادل عبدالمهدي ورئيس الوزراء في المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز والوفد الوزاري الكبير المرافق له بحضور سفيري البلدين، انطلاقا من العلاقات الاخوية والتأريخية الراسخة بين جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية وتعزيزا لاواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين”، مبينا ان “رئيسي الوزراء عقدا لقاءً ثنائيا قبل ان يتوجها لترؤس المباحثات الرسمية بحضور الوزراء في الوفدين العراقي والاردني”.وأضاف، أن “اللقاء الموسع جرى خلاله بحث الملفات السياسية والامنية والاقتصادية وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تخدم مصالح الشعبين العراقي والاردني”.ونقل البيان عن عادل عبد المهدي قوله، إن “المباحثات مهمة جدا لتحقيق مخرجات حقيقية واحراز تقدم اضافي في العلاقة بين البلدين الشقيقين الجارين”، معربا عن إعتزازه بـ”علاقتنا مع الاردن وشعبه العزيز”.
وأضاف عبد المهدي، : “نعتبر جلالة الملك عبدالله بن الحسين اخا وعضيدا وحليفا، ويسعدنا ان تتطور العلاقات العراقية الاردنية بشكل اكبر لنحقق تطلعات شعبينا في تحقيق امننا المشترك والمزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي وتجاوز الصعوبات”.وتابع عبد المهدي “اننا ننظر باحترام للدور الاردني في تعزيز الأمن والدفاع ومكافحة الارهاب ودعم قواتنا العسكرية والامنية بمختلف صنوفها في مجالات التدريب وتعزيز القدرات ونطمح الى توسيع التعاون في هذه المجالات”. ونقل البيان عن رئيس الوزراء الاردني قوله، إن “من دواعي سرورنا ان نكون في بغداد ملتقى العروبة والحضارة لنرسم اطرا جديدة لعلاقاتنا قوامها الشراكة الحقيقية”، لافتا الى ان “الملك عبدالله الثاني وجهنا لفتح الابواب مشرعة للتعاون مع العراق الشقيق وتقديم كل ما نستطيع في جميع المجالات”. وأكد عمر الرزاز، ان “الارهاب عدو مشترك وان الاردن لن يكون مرتعا لأي نشاط يضر بمصالح العراق وأمنه واستقراره على قاعدة الأمن والمصالح المشتركة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”، مشيرا الى “اهمية انتصار العراق على الارهاب في دعم الاستقرار في المنطقة وهزيمة الارهابيين الذين انتهكوا كل القيم والاعراف والمواثيق الاخلاقية ، ومجددا التهنئة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”. .
واتفق الجانبان، بحسب البيان، على “العديد من النقاط الحيوية حول مختلف القضايا التي نوقشت في جلسة المباحثات وخطوات تنفيذها وفق جداول زمنية محددة”.وتم الاتفاق خلال المباحثات على اتخاذ الاجراءات التالية ووفق مواعيد محددة:
قطاع النقل:
o فتح المعابر الحدودية الأردنية العراقية (الكرامة- طريبيل) أمام حركة النقل (Door to Door) للبدء بتسيير الرحلات للبضائع سريعة التلف في 2-2-2019 على أن تشمل كافة أنواع السلع بعد ذلك.
o منح التسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة التي مقصدها النهائي العراق خصما مقداره 75% من الرسوم التي تتقاضاها سلطة العقبة الاقتصادية.
o عقد اتفاقية ما بين الملكية الأردنية والطيران العراقي من اجل التعاون المشترك في مختلف المجالات:
§ (Code share ) الرمز المشترك .
o§ التدريب والتعاون في كافة مجالات الطيران والنقل الجوي.
-
في قطاع الصناعة والتجارة:
o تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي لعام 2017 بإعفاء عدد من السلع الأردنية من الجمارك وذلك اعتبارا من 2-2-2019.
o اتخاذ مجلسي الوزراء في كلا البلدبن قرارا بتخصيص الأراضي المتفق عليها على الحدود العراقية الاردنية ليصل بعمق (2 كم) على طرفي الحدود وبطول (6 كم) للشركة الأردنية العراقية ومنحها الإعفاءات اللازمة والإنتهاء من اعلان طلب استدراج العروض لإعداد المواصفات الفنية للمنطقة الصناعية الأردنية العراقية المشتركة بتاريخ أقصاه 2-2-2019 وذلك تمهيدا لقيام الشركة بعرض المنطقة الصناعية على القطاع الخاص للتشغيل والإدارة على مبدأ BOT.
-
في قطاع المالية
o تشكيل لجنة فنية مالية قانونية بين الجانبين لوضع حلول للملفات المالية العالقة بين البلدين.
-
في قطاع الطاقة
o تم الاتفاق على الربط الكهربائي الأردني العراقي من خلال شبكة الربط حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بهذا الشأن، بحضور رئيسي الوزراء، والتي اتفق الطرفان فيها على المباشرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسريع عملية تبادل الطاقة الكهربائية بين الطرفين من خلال الربط الكهربائي المباشر لشبكتي الكهرباء العراقية والأردنية.
o تم الاتفاق على الانتهاء من الاتفاقية الاطارية لأنبوب النفط العراقي – الأردني والذي سيمتد من البصرة عبر حديثة إلى العقبة وذلك في الربع الأول من 2019.
o تم الإتفاق على أن تتوصل اللجان الفنية لتحديد تفاصيل النقل والتسعير لتصدير النفط الخام العراقي للأردن قبل 2-2-2019.
-
في قطاع الزراعة
o التدريب في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه في مجالات الزراعات المائية والحصاد المائي وكذلك في مجال اكثار البذار وفي مجالات المكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة وتدريب الشرطة البيئية العراقية.
-
في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات