نفايات العملية السياسية جعلت الكويت تسيطر على الملاحة البحرية في خور عبدالله

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف اليوم السبت على “ضرورة رفض توقيع على اتفاقية خور عبد الله مع الكويت جملة وتفصيلا، لما فيها من ثغرات قانونية تلحق الضرر بالعراق”.وكان البرلمان قد أتم القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.وحذرت نصيف في بيان لها اليوم: “من عواقب التوقيع على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، لما ستتسبب به المادة السابعة منها من ضرر على الصيادين العراقيين فيما لو ألقت السلطات الكويتية القبض عليهم قرب الجانب الكويتي”.وأضافت ان المادة السابعة من اتفاقية تنظيم الملاحة في قناة خور عبدالله تنص على ان [كل طرف يعمل على منع الصيادين من التواجد في الجزء من الممر الملاحي الواقع في البحر الإقليمي التابع له]، وبما ان الجانب العراقي من هذه القناة غير عميق ولا تتواجد فيه الأسماك أساسا، فقد يضطر الصيادون العراقيون إلى الاقتراب من الجانب العميق الموجود ضمن المياه الإقليمية الكويتية لغرض الصيد، ما يتيح للسلطات الكويتية القبض عليهم”.وأوضحت ان “هذه الاتفاقية فيما لو قام العراق بالتوقيع عليها فستعطي الحق للكويتيين القبض على أي صياد عراقي قرب مياههم الإقليمية وإخضاعه للقانون الكويتي بموجب هذه الاتفاقية، في حين ان الكويت كانت تطلق سراح الصيادين العراقيين الذين تلقي القبض عليهم خلال 24 ساعة”.وشددت نصيف على “ضرورة رفض توقيع هذه الاتفاقية جملة وتفصيلا، لما فيها من ثغرات قانونية تلحق الضرر بالعراق”.وكانت الحكومة العراقية اقرت في الـ30 من كانون الثاني الماضي من العام الحالي اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة فى خور عبد الله المطل على الخليج.ووفق اتفاقية الملاحة في ميناء خور عبد الله فإن البواخر المارة عبر هذه القناة تنزل اعلامها في الجانبين العراقي والكويتي ولن ترفع أي علم.