نهب المالية ودمر الخارجية ولا يصلح لرئاسة الجمهورية !

 بقلم:زهير الفتلاوي 

اخذ يستجدي الدعوة من أجل كسب التأييد لاستلام منصب رئيس الجمهورية  وهو فشل في ادارة هرم الوزارة السابقة ولكل يستغيث منه والان يلهث وراء بعض الكل الفائزة في الانتخابات حتى يصبح رئيسا للجمهورية ولكن الكل ترفضه ولديه العديد من الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد والفساد .  هذا المنصب لا يستحقه ومن المعيب على الاشخاص الذين شهد لهم الشعب بالفشل والشلل وهدر المال العام ورفضهم دائما  ولكن  يرمون تسلم منصب رئيس الجمهورية .  هذا الأمر فيه تناقض وعجائب  ومرفوض من قبل كل الكتل السياسية وخاصة الاتحاد الوطني ولا مدون في الدستور العراقي ان يتسلم هذا

المنصب شخصية حزبية ومن مكون واحد . وجود كثير من المرشحين لرئاسة الجمهورية وهم اكفاء ونزهاء ولديهم مقبولية من قبل الكتل السياسية وهذا الامر يجب ان يكون في ظل التغيير والاصلاح وضرب مافيا الفساد مهما يكون قربهم من الاحزاب السياسية ومن هم في هرم الحكومة المنتهية الصلاحية وهي

مكلفة بالتصريف للأعمال فقط  . يمتلكون  طائرة خاصة وقصرين في لندن  وارصدة كبيرة وكثيرة اذا كيف يتركون السياسية وهي الدجاجة التي تبيض ذهب بدون عناء ولا شقاء بمجرد قربه وصلته  بالرئيس والحزب والكتلة التي تتحكم

باقتصاد البلاد  وهي صديقة للأعداء ولا تأتمر بأوامر رئيس البلاد   .وأظهرت بعض الوثائق على حصوله على حقائب “متروسة  مليارات”  من جراء الخيانة والعمالة  وطائرته الخاصة تنطلق من لندن وباريس   . مصادر مؤكدة ذكرت  ان عراب الفساد و التفرقة العنصرية  هو الوحيد   الذي لم يحاسب لغاية الآن يتمتع بأموال الشعب في لندن وسويسرا وأمريكا . وانه  هرب نحو

119 مليون دولار من خزانة الدولة الى حسابه الخاص في مصرف  البريطاني  الكائن في لندن ويستخدم نفوذه حين كان وزيرا ولم يكشف عن ذمته المالية والقضية معروفة للقاصي والداني وبعد هذا المقال المقتضب أصبح من الضروري ابعاده عن منصب رئيس الجمهورية واختيار الأشخاص الذين لديهم الخبرة

والادارة الجيدة تهمهم سمعة البلاد  ويعملون بوطنية ويهمهم شأن البلاد  ويدعمون التعايش السلمي والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وتطبيق  الدستور بعدالة والابتعاد عن التفرقة وتجزئة البلاد