نواب:التيار الصدري يسعى لتمرير قانون الأمن الغذائي الفاسد رغم أنف الشعب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن عقد اجتماع اليوم الاحد لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الامن الغذائي. وقال رئيس اللجنة  القيادي في التيار الصدري حسن الكعبي في بيان ، “تعقد اللجنة المالية  اليوم الاحد اجتماعاً لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، وانجاز جميع فقراته لدرجه في جدول اعمال الجلسة المقبلة لغرض التصويت عليه”. وتابع، “نؤكد ان مقترح القانون سيتضمن التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة التموينية وتحسين السلة الغذائية وشراء الحنطة المحلية والمستوردة لتأمين الغذاء للمواطن الكريم ، ودفع مستحقات الفلاحين والمزارعين ، وشراء الغاز المستورد  من إيران والطاقة اللازمة لاستمرار الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها في ايام فصل الصيف اللاهب ، اضافة الى تضمين المبالغ اللازمة لتنمية الأقاليم لمحافظاتنا العزيزة ، ومبالغ البترو دولار والتخصيصات الكاملة لانهاء مشكلة المحاضرين والعقود والاجراء واصحاب الشهادات وتخصيصات مالية لشمول  اكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل”. ونوه الكعبي، ان لا صحة للأنباء التي تحدثت بأن المبلغ المرصود لمقترح القانون يتجاوز الـ ٢٥ تريليون دينار. في السياق نفسه كذب أكثر من 30 نائبا ما جاء على لسان حسن الكعبي ،وقالوا ان التيار الصدري يحاول تمرير القانون تنفيذا لأمر الصدر حتى تذهب تخصيصات القانون إلى جيوب حيتان الفساد في مقدمتهم التيار الصدري والحلبوسي والإقليم الذي يزود الحكومة الاتحادية دولار واحدا من مبيعات النفط والغاز وإيرادات المنافذ كما جاء باتفاق قانون موازنة 2021.